رويترز- نفت فرنسا ما زعمته دبلوماسية أمريكية سابقة بأنها “دفعت 17 مليون دولار فدية للإفراج عن أربعة رهائن خطفوا في عام 2010 في النيجر، دون أن يفرج عنهم”، موضحة أن “هذا الأمر يتناقض مع سياسة الحكومة الفرنسية بعدم التفاوض مع خاطفين”.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة السابقة في مالي بين عامي 2002 و2005 فيكي هادلستون، لقناة “اي تيلي” إن “الفدية اتخذت مساراً معقّداً قبل أن تصل إلى أيدي تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي”. وأضافت “بالطبع لم تذهب فرنسا إلى السلفيين مباشرة وتقول هاكم 17 مليوناً
“.
وأوضحت السفيرة الأمريكية أن “الفدية دفعت بشكل غير مباشر، وانتهت في أيدي الحكومة المالية، ثم سلمت إلى السلفيين أو على الأقل سلم جزء منها”.
وأكدت واشنطن، أمس الجمعة، أن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي جمع خلال السنوات الأخيرة مبالغ طائلة من الأموال المدفوعة كفدية لإطلاق رهائن في منطقة الساحل، داعية المجتمع الدولي إلى عدم التهاون في هذا الموضوع.
وردت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند قائلة “إننا نشاطر السفير هادلستون مخاوفها: القاعدة في المغرب الإسلامي ومجموعات أخرى يستخدمون عمليات خطف الرهائن كمصدر رئيسي للتمويل. نواصل تشجيع شركائنا وحلفائنا في المجتمع الدولي على الرفض القاطع لأي تعاون مع عمليات خطف الرهائن وانتهاج سياسة بعدم التهاون بتاتاً”.
وأضافت “في حال العكس، ما نفعله فقط هو تعبئة صناديق الإرهابيين” بالأموال، من دون تأكيد المبالغ ولا البلدان الأوروبية التي تحدثت عنها هادلستون.
وفي كتاب صدر مطلع العام 2012، أشار سيرج دانيال، مراسل إذاعة فرنسا الدولية ووكالة فرانس برس في باماكو إلى مبالغ دفعت كفدية للإفراج عن الرهائن بطريقة أكثر دقة من السفيرة الأمريكية السابقة.