طالب مجموعة من الخبراء الأمميين السلطات الإيرانية بوقف إعدام خمسة عرب أهوازيين، تم الحكم عليهم بالإعدام مؤخراً. وقام المقررون المعنيون بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية وبحالات الإعدام وبمسألة التعذيب وبالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات وحقوق الأقليات، بتذكير السلطات الإيرانية بأن طهران ملتزمة بضمان حرية الرأي والتعبير.
في نفس السياق، حثت جماعتان حقوقيتان السلطات القضائية في إيران يوم الخميس على إلغاء أحكام الإعدام في حق خمسة من أفراد الأقلية العربية في إيران والامتناع عن إعدامهم، وذلك بدعوى تعرضهم للتعذيب وإجراءات قانونية غير منصفة.
وقالت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن ومنظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك في بيان إن الخمسة حكم عليهم بالإعدام العام الماضي في تهم متصلة بالإرهاب بسبب صلتهم بمعهد ثقافي محظور، يدعو للنهوض بتراثهم العربي.
وقال البيان إن أحكام إعدامهم تم تأكيدها الأسبوع الماضي، وإنهم نقلوا من سجن قارون في أهواز عاصمة إقليم خوزستان في جنوب غرب البلاد. وأضاف البيان أن أسرهم لم تعد تعرف مكان احتجازهم.
وقالت آن هاريسون من العفو الدولية ما تردد من أنباء عن نقل هؤلاء الرجال إلى مكان غير معروف يبعث على بالغ القلق. ونحن نخشى أن تكون السلطات عازمة على إعدامهم قريباً.
وقال البيان إن عائلات الرجال الخمسة، (اثنان منهم شقيقان)، تقول إنهم تعرضوا لتعذيب مادي ونفسي خلال احتجازهم.
وأضاف البيان أن قوات الأمن اعتقلت الخمسة جميعاً في منازلهم أوائل عام 2011 قبل الذكري السنوية السادسة لاحتجاجات العرب في أبريل/نيسان عام 2005.
ولا توجد إحصاءات رسمية لحجم الطائفة العربية لكن تقديرات مستقلة تذهب إلى أنهم يؤلفون أغلبية في إقليم خوزستان الغني بالنفط والمتاخم للعراق.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من مسؤولين إيرانيين على بيان الجماعتين الحقوقيتين.