قال ناشطون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا إنهم سيمضون في إجراء الاستفتاء على الاستقلال الأحد المقبل على الرغم من دعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لتأجيله.
ويأتي هذا القرار يوما بعد دعوة بوتين إلى تأجيل الاستفتاءات المعلن عنها من أجل توفير شروط للحوار.
ولكن السلطات الأوكرانية قالت إن “عمليات مكافحة الإرهاب” ستتواصل على الرغم من قرار المتمردين.
وتم إعداد الملايين من أوراق التصويت لتنظيم الاستفتاءات.
وكان الرئيس الروسي وصف، في تصريح مفاجئ، الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، وبدا ذلك كأنه تحول في السياسة الروسية تجاه أوكرانيا.
وجاء تصريحه أياما بعدما وصف المتحدث باسمه إجراء تلك الانتخابات بأنه عمل سخيف.
وتعهدت موسكو بحماية الناطقين بالروسية في المناطق الشرقية والجنوبية من أوكرانيا، حيث يشكلون الأغلبية، من حكومة كييف التي تعتبرها غير ديمقراطية.
ولكن وزير الداخلية الأوكراني المؤقت، أرسينيياتسنيوك، وصف تصريحات بوتين بأنها “مجرد كلام”.
ورفضت السلطات الأوكرانية مطالب المتمردين بتوسيع الاستقلال الذاتي، أرسلت قوات الجيش لاستعادة السيطرة على المباني الحكومية التي يحتهلها المتمردون شرقي البلاد.
وأكد مجلس الأمن القومي في أوكرانيا الخميس مواصلة العمليات العسكرية.
وقال الأمين العام للمجلس، أندري باروبي، إن “عمليات مكافحة الإرهاب ستتواصل على الرغم من اي قرارات تتخذها الجماعات الإرهابية في منطقة دونستاك”.
وجاء هذا القرار عقب نشر نتائج استبيان للآراء يبين أن غالبية الأوكرانيين يريدون أن بلادهم موحدة، حتى في المناطق الشرقية الناطقة بالروسية.
وقال البيت الأبيض لابد أن تلغى الاستفتاءات “غير القانونية” بدل أن تؤجل.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على العديد من الأشخاص والشركات الروسية، وهددت بتوسيع العقوبات إذا اتستمر تدخل موسكو في شرقي أوكرانيا.
وتعتبر الدول الغربية الاستفتاءات المقررة الأحد دافعا إلى توسيع العقوبات.
وكان الرئيس بوتين أعلن الأربعاء سحب قواته من الحدود الأوكرانية، ولكن حلف الناتو قال إنه لم يلاحظ أي تغيير مهم في انتشار القوات الروسية.
وتفاقمت الأوضاع شرقي وجنوبي أوكرانيا بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في شهر مارس/آذار.
وتم ذلك بعد إسقاط الرئيس، فيكتور يانوكوفيتش، الموالي لروسيا، في احتجاجات نظمها موالون للغرب.

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *