أجرت النيابة العامة بثلاث مدن هي: المنيا وملوى ومغاغة تحقيقات مع ثلاثة مديرين بمحطات السكة الحديد بمراكز المنيا، ومغاغة، وملوى في أسباب وقوع 4 حوادث تعرضت لها القطارات في زمن لم يتعد الـ24، اثنان منهما لأعطال فنية بماكينات الديزل بقطارين ولخروج عن القضبان بالنسبة للثالث، ولماس كهربائي بإحدى عربات القطار الرابع.
وقالت مصادر مصرية إنه تم استدعاء ثلاثة رؤساء محطات سكة حديد، وألقى مديرو المحطات فى تحقيقات النيابة بالمسؤولية على ورش الصيانة لوجود أعطال فنية سواء بماكينات الديزل

st.train.egypt.jpg_-1_-1

أو وحدة الميكانيكا المتعلقة بالعربات أو الكهرباء ما أدى إلى وقوع الحوادث، مؤكدين أن دورهم إداري يتعلق بتسيير حركة القطارات والاستعانة بالإمداد أو الأوناش لتسيير حركة القطارات. بينما أعلن مسؤول بسكة حديد المنيا التحقيق إدارياً مع فنيين بالديزل والكهرباء والميكانيك في أسباب تلك الحوادث.

شارك الخبر:

شارك برأيك

‫10 تعليقات

  1. akeed bebalad metl masr beseer hek w2akter men hek wma7ada beyehtem behalsha3b almeskeen ,7osni allamobarak doesn’t care lmohem howe alive

  2. مطلوب من أي مسئول يهمه مصالح الشعب المصري الإفادة عن الآتي :-

    1. إلزام شركة كهرباء جنوب الدلتا تنفيذ ما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات (مرفق) بخصوص إفادتي بنتيجة دراسة الشركة لبحث ميداني قدمته عن تحسين الأداء وتقليل الفقد بشبكة الكهرباء وذلك بتنفيذ مشروع تحديد اتجاه ثابت لتتابع وتوافق الأوجه بشبكة الجهد المنخفض والمتوسط ويعتمد مشروع البحث علي تعديل في المواصفات وشراء جهاز مبين توافق الأوجه لشبكة الجهد المتوسط وهذا البحث يعالج ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات لجميع شركات الكهرباء بخصوص قياس معامل القدرة للمشتركين مرة واحدة في العام وأيضا هام لدوائر التحكم والإشارات بالسكك الحديدية ( حوادث القطارات ) – ( مرفق ما نشر عن البحث بجريدة الوفد سنة 1998)
    2. ما هي أسباب حوادث القطارات ؟ وهل كان لهذا البحث دور في تجنب حوادث القطارات (يلزم مراجعة بيانات حوادث القطارات من 1994 وحني 1998 نشر جريدة الوفد (مرفق)
    3. ما هو رد المسئولين عن الكهرباء وأيضا الهيئة القومية للسكك الحديدية علي ما نشر بجريدة الوفد سنة 1998
    4. ما هي أسباب تأخر شراء جهاز مبين توحيد الأوجه 11/ 22 ك ف الي سنة 2002 قرار شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء رقم 380 أمر التوريد رقم 361 بتاريخ 28/3/2002 وأيضا تم الجهاز بشركة الدلتا بعد ذلك وهل لهذا الجهاز أي فائدة سوى تطبيق مشروع البحث (هذا البحث لجميع شركات الكهرباء )
    5. لماذا يحارب البحث العلمي في مصر
    6. من الذي يحصل علي وظائف قيادية في مصر وعلاوات تشجيعية
    7. أين مقدم البحث الآن
    8. من يرغب في استمرار النظام الحالي يفيدني عن الجهة القيادية او الرقابية في مصر التي تستطيع موافاتي بنتيجة دراسة شركة كهرباء جنوب الدلتا للبحث وهل تطبيق مشروع البحث مكلف ويحتاج الي عمالة كثيرة كما جاء في رد الشركة علي الجهاز المركزي للمحاسبات وهل أصبح تطبيق مشروع البحث مناسب سنة 2002 حيث شراء الأجهزة المطلوب ! ! !
    9. أين علماء مصر وأين الجهات الرقابية الإعلام المصري الذي كل همه الفن واللعب مرفقات
    10. تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات 21 مايو 1998بخصوص بحث ميداني يعالج ملاحظاته لجميع شركات الكهرباء بخصوص حساب معامل القدرة بالقياس مرة واحدة
    11. صورة ما نشر بجريدة الوفد سنة 1998
    12. صورة ما نشر بشأن طلب شراء جهاز مبين توحيد الأوجه بتاريخ
    13. صورة أمر التوريد رقم 361/ بتاريخ 28/ 3/ 2002
    14. صورة من خطاب مدير عام مكتب المتابعة بمكتب وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة 284 بتاريخ 30/4/ 1997 بشأن هذا البحث وتوقيفي عن العمل لمطالبتي الشركة بنتيجة البحث
    ( جميع المستندات موجودة بموقعي facebook ماهر مصطفي سليمان سليمان )

  3. المكتب الفني لوزير الكهرباء والطاقة وارد 871/1 بتاريخ 28/1/2013
    الموضوع من أجل تجنب حوادث القطارات* دقة حسابات معا مل القدرة * تحسين أداء شبكة الكهرباء وخفض الفقد *وقف تركيب مصحح الفازات وتركيب حماية من عكس الفازات أقل تكلفة * من لحماية البحث العلمي ؟* من أجل الهروب الي مصر بدلا من الهروب منها *من يلزم شركة كهرباء جنوب الدلتا لتنفيذ ما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ؟
    السيد المهندس / احمد مصطفي امام وزير الكهرباء والطاقة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    سبق أن قدمت بحث ميداني عن تحسين الأداء وتقليل الفقد بالشبكة الكهربائية للجهد المنخفض والمتوسط وذلك بتنفيذ مشروع تحديد اتجاه ثابت لتتابع وتوافق الأوجه وناقشته اللجنة الفنية بشركة كهرباء جنوب الدلتا بالجلسة رقم 4 بتاريخ 24/3/1994 بدون حضوري ويعتمد مشروع البحث علي تعديل المواصفات الفنية لأكشاك المحولات ولوحات التوزيع للجهد المتوسط ووحدات الربط الحلقي RMU وذلك بتمييز قضبان التوزيع وأيضا توفير جهاز مبين توافق الأوجه لشبكة الجهد المتوسط ولم يتم اعتماد مشروع البحث رغم جدواه الفنية والاقتصادية ولما كانت الشركة لم تبادر بتطبيق مشروع البحث ولأهميته لجأت إلي الجهات القيادية والرقابية مرفق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وخاصة أن مشروع البحث يعالج ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات لجميع شركات توزيع الكهرباء بخصوص حسابات معامل القدرة وعلي مدار سنوات عديدة وجاء في رد الشركة علي الجهاز المركزي للمحاسبات وكما هو موضح بالتقرير أن مشروع البحث مكلف ويحتاج إلي عمالة كثيرة كما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وبناء علي ما تقدم فإننا نري .:-
    • موافاة الشاكي بنتائج دراسة بحثه بخطاب رسمي .
    • إعادة النظر في الدراسات التي تمت علي البحث في حضور الشاكي وتحديد مدي إمكانية الاستفادة منه في حل المشاكل الفنية –• إعادة النظر في الجزاءات الموقعة علي ضوء ما سبق .
    أولا الهدف من تطبيق مشروع البحث
    – دقة حسابات معامل القدرة وذلك بالاستفادة من عدادات الطاقة الغير فعالة ذات القرص الدوار حيث ان هذه العدادات لا تعمل عند عكس الفازات والاستفادة من هذه العدادات بدلا من تركيب عداد إلكتروني— تجنب حوادث القطارات حيث ان انظمة التحكم في الاشارات تتطلب عدم تغيير تتابع الأوجه . مع احتمال تعطل مصدر الكهرباء الاحتياطي لدي السكك الحديدية
    – توفير استخدام مهمات كهربائية التي يستخدمها ويحتاجها المشترك مصحح للفازات سواء يدوي او اتوماتيكي وهذه المهمات مستوردة من الخارج مما يحسن اقتصاد بلدنا وتوفير العملة الاجنبية .تحسين أداء شبكة الكهرباء وتحسين الخدمة للمشتركين وخفض الفاقد بشبكة الكهرباء و تحقيق زيادة في دخل شركات الكهرباء
    ثانيا الأسباب التي تؤكد احتياج الشبكة الكهربائية إلي مشروع البحث هي :-
    • المواصفات الفنية التي أعدتها شركات توزيع الكهرباء تتطلب إن يعمل منظم القدرة الغير فعالة بلوحات مكثفات تحسين معامل القدرة عند اختلاف توافق الأوجه
    • المناقصة المحدودة رقم 1/94/95 عن توريد عدد (3) لوحة مكثفات تحسين معامل القدرة حيث يتضح ان منظم القدرة المطلوب يلزم ان يعمل عند اختلاف اتجاه الاوجه وان فرق السعر بين المنظم الذي يعمل عند اختلاف الاوجه يزيد 400 جنيها عن المنظم الآخر طبقا لأسعار عام 1994 ولوان الشركة مطبقة لمشروع البحث لم تشترط منظم خاص مرتفع الاسعار.
    • يتضح من تقرير لجنة تحليل الممارسة رقم 5 لسنة 94/95 عن توريد لوحات مكثفات تحسين معامل القدرة ان منظم القدرة الغير فعالة الذي لا يعمل عند اختلاف الفازات مرفوض .
    • خطاب شركة المهندس للاستشارات والتجارة بتاريخ 19/12/1993 إلي شركة كهرباء جنوب الدلتا وذلك بتوريد لوحات المكثفات تعمل عند اختلاف الفازات مع إضافة التجهيزات اللازمة وذلك بناء علي طلب شركة الكهرباء .–• خطاب رئيس قطاع الشئون الفنية في 19/7/1994 يطلب من المورد مصحح للفازات المغذية لمنظم القدرة الغير فعالة بلوحات تحسين معامل القدرة ورد شركة المهندس للاستشارات والتجارة خطابها بتاريخ 28-7-1994 يفيد بإضافة دائرة علي رسومات التصنيع تقوم بإعادة ترتيب الأوجه المغذية للمنظم إلي وضعها الأصلي عند عكس الفازات .
    • عقد توريد وتركيب عدد (2) مصحح فازات اتوماتيكي بتاريخ 8-6-1996 بين جامعة المنوفية وشركة طنطا إلكتريك للتجارة والمقاولات ولو أن شركة الكهرباء مطبقة لمشروع البحث لا تحتاج الجامعة لتركيب مصحح فازات اتوماتيكي وتوفير المال العام والحد من استيراد المهمات الكهربائية من الخارج وتوفير العملة الأجنبية وتحسين الاقتصاد القومي –• عدم انتظام عمل عدادات قياس الطاقة الغير فعالة المركبة خارج محطات المحولات مما يترتب عليه عدم الدقة في محاسبة المشتركين علي متوسط معامل القدرة خلال العام وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بخصوص حسابات معامل القدرة لجميع شركات توزيع الكهرباء وعلي مدار سنوات عديدة (مرفق خطاب رئيس قطاع التخطيط الفني بتاريخ 6/5/2003 لإعادة المحاسبة .–• وأيضا خطاب رئيس القطاعات التجارية بخصوص اعتراض بعض المشتركين علي قيمة انخفاض متوسط معامل القدرة بتاريخ 24 /10/2001 ) حيث لو ان المحاسبة علي معامل القدرة تتم بالعدادات لم يقوم رئيس القطاعات التجارية بالكتابة عن ذلك لأن قراءة العدادات ضمن نطاق عمله .–• يحتاج البعض من المشتركين إلي تركيب مصحح للفازات الأوتوماتيكي علي سبيل المثال كلية الهندسة مستشفيات الجامعة ومعهد الكبد بشبين الكوم قيمة مصحح الفازات 18500 جنيه في 4/12/1995 ولو أن شركة الكهرباء مطبقة لمشروع البحث لا يحتاج المشترك إلي مصحح للفازات وتوفير إهدار المال العام والحد من الاستيراد من الخارج وانا أعمل بالسعودية منذ 10 سنوات حيث لا يوجد مشترك يركب مصحح الفازات وتستخدم حماية من عكس الفازات اقل تكلفة –• لا يوجد جهاز مبين توافق الأوجه للجهد المتوسط بمواقع العمل وما يترتب علي ذلك من التشغيل العشوائي وعكس الفازات عند التغذية من المصادر المختلفة حيث توقف عدادات قياس الطاقة الغير فعالة حيث المحاسبة بالقياس وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وكما هو موضح بخطاب رئيس قطاعات لتشغيل 6/3/1999–• تظلم كلية الزراعة بمشتهر من غرامة انخفاض معامل القدرة سنة 1997 رغم تركيب لوحات المكثفات حيث تعطل الرليه المساعد الخاص بتتابع الاوجه بلوحة مكثفات تحسين معامل القدرة وكتاب رئيس قطاع الشئون الفنية لمخاطبة المورد للإصلاح لكون اللوحة في فترة الضمان –• استخدام مصحح للفازات بالمصاعد الكهربائية وهذه تكلفة اضافية يمكن الاستغناء عنها بتركيب حماية من عكس الفازات أقل تكلفة وكما هو متبع بالمملكة العربية السعودية –• زيادة أعداد حوادث القطارات وتصادم القطار مع السيارات علي المزلقان حيث إن أنظمة التحكم وإشارات المزلقانات تتطلب عدم اختلاف توافق الأوجه ليس كل حوادث تصادم القطار مع السيارات علي المزلقان هو إقدام سائق السيارة علي الانتحار ولكن في بعض الحوادث لا توجد إشارات تبين قدوم القطار وسبق توضيح ذلك مرارا وتكرارا ( ويتضح ذلك مما نشر بالصحف الوفد وافاق عربية )–• المواصفات الفنية لوزارة الصحة والإسكان بشأن مصحح الفازات للمصاعد الكهربائية
    • المواصفات الفنية مديرية الاسكان والتعمير محافظة المنوفية عن المناقصة العامة سنة 1982 لتوريد 10 مجموعات رفع مياه كهربائية تصريف 30 لتر في الثانية حيث تشتمل علي سكينة ثلاثية لتصحيح اتجاه الدوران –• محضر لجنة تنسيق الوقاية رقم 3 لسنة 1998 والذي يشمل علي برنامج تحميل مغذيات الدخول للوحات التوزيع بالتوازي–• استخدام وحدة تصحيح الاوجه في لوحة تشغيل المضخات تعمل اتوماتيكيا في حالة عكس الاوجه طبقا لما نشر علي شبكة المعلومات وحتي تاريخ 4-8-2009–
    ثالثا : العقوبات الموقعة علي الباحث :-
    * القرار رقم 94بتاريخ 29/8/1995 بإنهاء الايقاف عن العمل وخصم خمسة ايام من الراتب
    * القرار رقم 109 بتاريخ 14/3/1996 بخصم خمسة ايام من الراتب
    * القرار رقم 257 بتاريخ 27/7/1996 بخصم خمسة ايام من الراتب
    فهل يوجد الآن في مصر من قيادة او رقابة تلزم شركة كهرباء جنوب الدلتا لتنفيذ ما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات اين مراكز البحث العلمي ؟ اين الجامعة وكليات الهندسة ودورها في خدمة المجتمع ؟ اين نقابة المهندسين وحماية المهنه ؟ هل من مجييب ؟ مقدمه مهندس / ماهر مصطفي سليمان [email protected]

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *