حذر مستثمرون من تداعيات القرارات الخاطئة من جانب الحكومة المصرية والتي تساهم بشكل كبير في عزوف المستثمرين الأجانب عن دخول مصر، وقالوا إن هناك بعض القرارات التي تخذتها الحكومة كانت خاطئة وأثرت بشكل سلبي على الاستثمار الأجنبي بشكل عام وذلك خلال الفترات الأخيرة.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن قبل أيام عن تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال الربع الأول من العام المالي 2012/2013، بنحو 94.1% بمقدار 1.752 مليار دولار، ليبلغ 108ملايين دولار، مقابل 1.8 مليار دولار في الربع الأخير من العام المالي 2011/2012.
وأوضح المركزي أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت مصر خلال الربع الأول للعام2012/2013، بلغت نحو 2.255 مليار دولار، مقابل خروج استثمارات بنحو 2.14 مليار دولار.
وقال رئيس شعبة المستوردين بغرفة تحارة القاهرة، أحمد شيحة، في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت”، إن القرارات التي تعلنها الحكومة مغلوطة، وأنه لم يحدث أي تعافٍ لأي قطاع اقتصادي في مصر، وبالتالي فإن القرارات التي تقوم على أرقام مغلوطة لن تكون قرارات أو قوانين صحيحة على الإطلاق.
وأوضح أنه من القرارات الخاطئة التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية كان قرار أصدره وزير التحارة والصناعة بفرض ضريبة تقدر بنحو 20% على السلع المستوردة، وهذا القرار ساهم في ارتفاع أسعار كافة السلع المستوردة بشكل جنوني، خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار أن القرار جاء في توقيت صعب حيث تتعرض العملة المحلية لضغوط كبيرة أمام الدولار.
وروى شيحة ما تعرض له رجل أعمال أجانبي من أصول عربية قائلاً: “صديقي المستثمر الأجنبي من أصول عربية فكر في زيارة مصر خلال الأيام الماضية للإطلاع على المناخ الاستثماري في مصر، وكان معه نحو 100 ألف دولار سيولة، وحينما دخل مصر لم يكن قرارا رئيس الجمهورية بتحديد المبالغ التي يمكن حملها بالعملة الصعبة والتي حددها بنحو 10 آلاف دولار قد صدر”.
وقال إن المستثمر دخل مصر بشكل عادي وقضى 3 أيام أنفق فيها نحو 39 ألف دولار وأثناء سفره كان قد بدأ تطبيق الرئيس وألقت السلطات الأمنية القبض على هذا المستثمر بدعوى أنه يخالف قرار رئيس الجمهورية بحمل مبالغ بالعملة الصعبة تتجوز القيمة التي حددها قرار الرئيس، ولم نتمكن من تجاوز الموقف رغم أننا تحدثنا مع بعض الوزراء، ولكن تم تحرير محضر للمستثمر ولم يتمكن من السفر في نفس اليوم.
وتساءل شيحة: هل سيفكر هذا المستثمر في العودة لمصر مرة أخرى أو في محاولة الاستثمار في مصر ؟
وربما كان قرار الحكومة بإغلاق المحال التجارية في العاشرة مساء من أهم القرارات التي أثارة جدلاً واسعاً، حيث قدر خبراء اقتصاديون خسائر الاقتصاد من هذا القرار بنحو 25 مليار جنيه سنوياً، لكن تراجعت الحكومة عن تنفيذ القرار بعد موجة الغضب التي واجهتها الحكومة.
ووفقا لرئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، السيد القصير، فإن إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي فقدتها مصر بعد الثورة مباشرة تقدر بنحو 13 مليار دولار، لكن ربما ارتفع هذا الرقم مع عدم السيطرة على الأوضاع الأمنية والتظاهرات والاشتباكات التي تنتشر في بعض المناطق الحيوية وخاصة منطقة وسط البلد الممتلئة بالجهات الحكومية الهامة.