إلغاء جميع مباريات كرة القدم فى الدورى الإسرائيلى بسبب العنف بالملاعب

قال المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب، وأحد أصحاب دعاوى فسخ اتفاقية بيع الغاز المصرى لإسرائيل، إن إسرائيل لا يمكنها اللجوء إلى التحكيم الدولى فى مصر، مطالباً من يستخدمون فزاعة التحكيم بالكف عن التلويح وتخويف الشعب لأنها “فزاعة باطلة”.

وأوضح الفخرانى، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، أن اتفاقية “إكسيد” لمكافحة الفساد والموقعة فى 19 فبراير 1982، تنص على أنه لا يجوز اللجوء للتحكيم فى حال ارتكاب إجراءات بها فساد، مدللاً على صحة موقف مصر من ناحية الالتزام بمحاربة الفساد، أنها قامت بفسخ عقد تصدير الغاز لإسرائيل بعد اكتشاف أنه هناك تلاعبا كبيرا فى أسعار الغاز، بما يضر بمصلحة الجانب المصرى، حيث إن الاتفاقية تنص على أنه إذا انخفضت قيمة بيع الغاز مثلا عن 25% من ثمنه الحقيقى فإن اللجوء للتحكيم لا يجوز.

وأضاف الفخرانى، أن عقد التصدير كان بين الحكومة المصرية ورجل الأعمال حسين سالم، لذلك لا يجوز اللجوء للتحكيم بين مواطن مصرى والحكومة، مؤكداً أن سالم لا يجوز له استخدم أية جنسية أخرى أمام التحكيم الدولى أمام مصر، لأنها لم تعرض على مجلس الشعب من الأساس قبل إقرار الاتفاق.

واستطرد قائلا: “المجلس لم يعرض عليه الفضيحة تماما، ولم تنشر فى جريدة الواقع المصرية إطلاقا”، مشيراً إلى أن دور إسرائيل فى الاتفاقية أن الحكومة المصرية تعهدت بالالتزام بضخ كميات مستقرة من الغاز الطبيعى فقط.

ولفت الفخرانى إلى أن الخطوة القادمة سيتم إعادة النظر فى أسعار تصدير الغاز الطبيعى لأى دولة سواء كانت إسرائيل أو غيرها، إلا أنه يجب ألا يقل السعر عن السعر العالمى والمعروف بأنه 9 دولارات للمتر المكعب، وليس 1 دولار فقط كما يردد بعض المسئولين.