مقتطفات من الكتاب الأخضر!

مرسلة من صديق نورت أمين

أداة الحكم

(( أداة الحكم هي المشكلة السياسية الأولى التي تواجه الجماعات البشرية )).
((الأسرة يعود النزاع فيها أغلب الأحيان إلى هذه المشكلة )).
(( أصبحت هذه المشكلة خطيرة جداً بعد أن تكونت المجتمعات الحديثة )).
تواجه الشعوب الآن هذه المشكلة المستمرة .
وتعاني المجتمعات العديد من المخاطر والآثار البالغة المترتبة عليها . ولم تنجح بعد في حلها حلاً نهائيّا و ديمقراطيّا . ويقدم الكتاب الأخضر الحل النهائي لمشكلة أداة الحكم.
إن كافة الأنظمة السياسية في العالم الآن هي نتيجة صراع أدوات الحكم على السلطة صراعاً سلمياً أو مسلحاً كصراع الطبقات أو الطوائف أو القبائل أو الأحزاب أو الأفراد ، و نتيجته دائماً فوز أداة حكم : فرد أو جماعة أو حزب أو طبقة … وهزيمة الشعب ، أي هزيمة الديمقراطية الحقيقية .
إن الصراع السياسي الذي يسفر عن فوز مرشح ما بنسبة 51 % مثلا من مجموع أصوات الناخبين تكون نتيجته أداة حكم دكتاتورية ولكن في ثوب ديمقراطي مزيف، حيث إن 49% من الناخبين تحكمهم أداة حكم لم ينتخبوها ، بل فرضت عليهم ، وتلك هي الدكتاتورية.وقد يسفر هذا الصراع السياسي عن فوز أداة حكم لا تمثل إلا الأقلية ، وذلك عندما تتوزع أصوات الناخبين على مجموعة مرشحين ينال أحدهم عدداً أكبر من الأصوات بالنسبة لكل واحد منهم على حدة، ولكن إذا جمعت الأصوات التي نالها الذين أقل منهم أصبحت أغلبية ساحقة، ومع هذا ينجح صاحب الأصوات الأقل ، ويعتبر نجاحه شرعياً وديمقراطياً !. وفي الواقع تقوم دكتاتورية في ثوب ديمقراطية زائفة.
هذه هي حقيقة النظم السياسية السائدة في العالم اليوم، والتي يبدو واضحاً تزييفها للديمقراطية الحقيقية، وأنها أنظمة دكتاتورية.

——————————————————————————–

الحـزب

الحزب هو الدكتاتورية العصرية .. هو أداة الحكم الدكتاتورية الحديثة … إذ إن الحزب هو حكم جزء للكل … وهو آخر الأدوات الدكتاتورية حتى الآن .وبما أن الحزب ليس فرداً، فهو يضفي ديمقراطية مظهرية بما يقيمه من مجالس ولجان ودعاية بواسطة أعضائه . فالحزب ليس أداة ديمقراطية على الإطلاق ، لأنه يتكون إما من ذوي المصالح الواحدة… أو الرؤية الواحدة .. أو الثقافة الواحدة …أو المكان الواحد .. أو العقيدة الواحدة .. هؤلاء يكونون الحزب لتحقيق مصالحهم أو فرض رؤيتهم أو بسط سلطان عقيدتهم على المجتمع ككل،

——————————————————————————–

الطبقة

النظام السياسي الطبقي هو نفس النظام السياسي الحزبي ، أو النظام السياسي القبلي ، أو النظام السياسي الطائفي…أن تسود على المجتمع طبقة مثلما يسود عليه حزب أو قبيلة أو طائفة . إن الطبقة هي مجموعة من المجتمع ذات مصالح واحدة،وكذلك الحزب والطائفة والقبيلة.
إن المصالح الواحدة تنشأ من وجود مجموعة من الناس تجمعها رابطة الدم أو العقيدة أو الثقافة أو المكان أو مستوى المعيشة. والطبقة والحزب والطائفة والقبيلة تنشأ كذلك من ذات الأسباب المؤدية إلى ذات النتيجة أي بسبب دم أو معتقد أو مستوى معيشي أو ثقافة أو مكان تنجم عنها رؤية واحدة لتحقيق تلك المصالح فيظهر الشكل الاجتماعي لتلك المجموعة في صورة طبقة أو حزب أو قبيلة أو طائفة ، والنتيجة هي تكوّن أداة بسبب اجتماعي تتحرك بأسلوب سياسي لتحقيق رؤية ومصلحة تلك الجماعة . وفي كل الأحوال فالشعب ليس هو الطبقة ولا الحزب ولا القبيلة ولا الطائفة ، وإنما تلك جزء من الشعب فقط ، وتمثل أقلية فيه. وإذا سادت على المجتمع الطبقة أو الحزب أو القبيلة أو الطائفة صار النظام السائد آنذاك نظاماً دكتاتورياً . ومع هذا فالائتلاف الطبقي والائتلاف القبلي أفضل من الائتلاف الحزبي ، إذ إن الشعب يتكون أصلاً من مجموع قبائل، ويندر وجود الذين لا قبيلة لهم ، وكل الناس تنتمي إلى مستويات طبقية معينة

——————————————————————————–

من يراقب سير المجتمع

السؤال: من يراقب المجتمع لينبه إلى الانحراف عن الشريعة إذا وقع …؟ ديمقراطياً ليس ثمة جهة تدعي حق الرقابة النيابية عن المجتمع في ذلك. إذن (( المجتمع هو الرقيب على نفسه )). إن أي ادعاء من أية جهة … فرداً أو جماعة بأنها مسؤولة عن الشريعة هو دكتاتورية، لأن الديمقراطية تعني مسؤولية كل المجتمع … الرقابة إذن من كل المجتمع تلك هي الديمقراطية. أما كيف يتأتى ذلك ، فعن طريق أداة الحكم الديمقراطية الناتجة عن تنظيم المجتمع نفسه ( في المؤتمرات الشعبية الأساسية ). وحكم الشعب بواسطـة المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ثم مؤتمر الشعب العام (المؤتمـر القومي ) الذي تلتقي فيه أمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. ووفقاً لهذه النظرية ، فالشعب هو أداة الحكم، والشعب في هذه الحالة هو الرقيب على نفسه.
بهذا تتحقق الرقابة الذاتية للمجتمع على شريعته.
كيف يصحح المجتمع اتجاهه إذا انحرف عن شريعته ؟
إذا كانت أداة الحكم دكتاتورية كما هو الحال في النظم السياسية في العالم اليوم ، فإن يقظة المجتمع للانحراف عن الشريعة ليس لها وسيلة للتعبير وتقويم الانحراف إلا العنف ، أي الثورة على أداة الحكم … والعنف أو الثورة حتى إذا كان تعبيراً عن إحساس المجتمع حيال ذلك الانحراف ، إلا أنه ليس كل المجتمع مشاركاً فـيه، بـل يقوم به من يملك مقدرة على المبادرة والجسارة على إعلان إرادة المجتمع … بيد أن هذا المدخل هو مدخل الدكتاتورية ،

——————————————————————————–

الصحافة

إن الشخص الطبيعي حر في التعبير عن نفسه حتى ولو تصرف بجنون ليعبر عن أنه مجنون. إن الشخص الاعتباري هو أيضاً حر في التعبير عن شخصيته الاعتبارية ، ولكن في كلتا الحالتين لا يمثل الأول إلا نفسه ، ولا يمثل الثاني إلا مجموعة الأشخاص الطبيعيين المكونين لشخصيته الاعتبارية. المجتمع يتكون من العديد من الأشخاص الطبيعيين ،والعديد من الاعتباريين. إذن ، تعبير شخص طبيعي عن أنه مجنون مثلاً لا يعني أن بقية أفراد المجتمع مجانين كذلك. أي أن تعبير شخص طبيعي لا يعني إلا التعبير عن نفسه ، وتعبير شخص اعتباري لا يعني إلا التعبير عن مصلحة أو رأي مجموعة المكونين لتلك الشخصية الاعتبارية. فشركة إنتاج أو بيع الدخان لا تعبر مصلحياً إلا عن مصالح المكونين لتلك الشركة .. أي ، المنتفعين بإنتاج أو بيع الدخان حتى وهو ضار بصحة الآخرين.
الصحافة وسيلة تعبير للمجتمع… وليست وسيلة تعبير لشخص طبيعي أو معنوي، إذن ، منطقياً وديمقراطياً لا يمكن أن تكون ملكاً لأي منهما.
الفرد الذي يملك صحيفة هي صحيفته وتعبر عن وجهة نظره هو فقط. والادعاء بأنها صحيفة الرأي العام هو ادعاء باطل لا أساس له من الصحة ، لأنها تعبر في الواقع عن وجهة نظر شخص طبيعي ، ولا يجوز ديمقراطياً أن يملك الفرد الطبيعي أي وسيلة نشر أو إعلام عامة ، ولكن من حقه الطبيعي أن يعبر عن نفسه فقط بأية وسيلة حتى ولو كانت جنونية ليبرهن على جنونه. إن الصحيفة التي يصدرها حرفيون مثلاً هي وسيلة تعبير لهذه الفئة من المجتمع فقط ، تطرح وجهة نظرها فقط ، وليس وجهة نظر الرأي العام .. وهكذا الشأن في بقية الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين في المجتمع.

——————————————————————————–

إن المحاولة التي انصبت على الأجور ليست حلاً على الإطلاق ، وإنما هي محاولة تلفيقية وإصلاحية أقرب إلى الإحسان منها إلى الاعتراف بحق للعاملين. لماذا يعطى العاملون أجرة ؟ لأنهم قاموا بعملية إنتاج لصالح الغير الذي استأجرهم لينتجوا له إنتاجا,ً إذن، هم لم يستهلكوا إنتاجهم ، بل اضطروا إلى التنازل عنه مقابل أجرة ، والقاعدة السليمة هي :

(( الذي ينتج هو الذي يستهلك )) .

(( إن الأجـراء . مهما تحسنت أجورهم . هم نوع من العبيد )) .
إن الأجير هـو شبه العبد للسيد الذي يستأجره ، بل هو عبد مؤقت ، وعبوديته قائمة بقيام عمله مقابل أجر من صاحب العمل بغض النظر عن حيثية صاحب العمل من حيث هو فرد أو حكومة .
فالعاملون من حيث علاقتهم بالمالك أوبالمنشأة الإنتاجية ، من حيث مصالحهم الخاصة واحدة .. فهم أجراء فيكل الحالات الموجودة

——————————————————————————–

أمثلة على العمل الأجير لحساب المجتمع ، والعمل الأجير لحساب خاص ، والعمل بدون أجرة.

المثال الأول :
(أ) عامل ينتج (10) تفاحات لحساب المجتمع ، ويمنحه المجتمع تفاحة واحدة مقابل إنتاجه ، وهي ما يشبع حاجته تماماً .

(ب) عامل ينتج (10) تفاحات لحساب المجتمع ، ويعطيه المجتمع تفاحة واحدة مقابل إنتاجه ، وهي أقل من إشباع حاجاته .

المثال الثاني :
عامل ينتج (10) تفاحات لحساب فرد آخر ، ويتقاضى أجراً يقل عن ثمن تفاحة واحدة .

المثال الثالث :
عامل ينتج (10) تفاحات لنفسه .

النتيجة :

الأول (أ) لن يزيد من إنتاجه لأنه مهما زاد فلن يناله شخصياً منه إلا تفاحة واحدة وهو ما يشبع حاجاته . وهكذا فكل القوى العاملة لحساب المجتمع متقاعسة باستمرار نفسياً – تلقائياً .
الأول (ب) ليس له دافع للإنتاج ذاته لأنه ينتج للمجتمع دون أن يحصل على إشباع حاجاته ، ولكنه يستمر في العمل بدون دافع ، لأنه مضطر إلى الرضوخ لظروف العمل العام في كل المجتمع . وتلك حالة كل أفراده .
الثاني : لا يعمل لينتج أصلا ، ولكنه يعمل ليحصل على أجرة ، وحيث إن أجرته أقل من الحصول على حاجته، فهو إما أن يبحث عن سيد آخر يبيع له عمله بثمن أفضل من الأول ، وإما أن يضطر إلى الاستمرار في العمل ليبقى على قيد الحياة .
أما الثالث : فهو الوحيد الذي ينتج دون تقاعس ، ودون إجبار . وحيث إن المجتمع الاشتراكي ليس فيه إمكانية لإنتاج فردي فوق إشباع الحاجات الفردية ولا يسمح بإشباع الحاجات على حساب أو بواسطة الغير، وإن المؤسسات الاشتراكية تعمل لإشباع حاجات المجتمع . إذن ،المثال الثالث يوضح الوضعية السليمة للإنتاج الاقتصادي ، بيد أنه في كل الحالات – حتى السيئة منها – يستمر الإنتاج من أجل البقاء . وليس أدل على ذلك من أن الإنتاج في المجتمعات الرأسمالية يتراكم ويتضخم في يد المالكين القلة والذين لا يعملون ولكن يستغلون جهد الكادحين الذين يضطرون إلى الإنتاج ليعيشوا .إلا أنّ الكتاب الأخضر لا يحل مشكلة الإنتاج المادي فقط بل يرسم طريق الحل الشامل لمشكلات المجتمع الإنساني ليتحرر الفرد مادياً ومعنوياً تحرراً نهائياً لتتحقق سعادته .

أمثلة أخرى :
– إذا افترضنا أن ثروة المجتمع هي (10) وحدات وعدد سكانه (10) فإن نصيب كل فرد من ثروة المجتمع هو 10\10 = واحدة فقط من وحدات الثروة . ولكن إذا وجد أن عددا من أفراد المجتمع يملك أكثر من وحدة من الوحدات . إذن ، عدد آخر من ذات المجتمع لا يملك منها شيئاً ، والسبب هو أن نصيبه من وحدات الثروة استحوذ عليه الآخرون.. ولهذا يوجد أغنياء وفقراء في المجتمع الاستغلالي .
ولنفرض أن خمسة من هذا المجتمع وجدنا كل واحد منهم يملك وحدتين ، إذن هناك خمسة آخرون منه لا يملكون شيئاً ، أي 50 % محرومون من حقهم في ثروتهم . ذلك لأن الوحدة الإضافية التي يمتلكها كل واحد من الخمسة الأولى هي نصيب الخمسة الثانية .
وإذا كان ما يحتاج إليه الفرد في هذ المجتمع لإشباع حاجاته هو وحدة فقط من وحدات ثروة المجتمع ، فإن الفرد الذي يملك أكثر من وحدة من تلك الوحدات هو مسئول في حقيقة الأمر على حق لأفراد المجتمع الآخرين . وحيث إن هذه الحصة هي فوق ما يحتاج إليه لإشباع حاجاته المقدرة بوحدة واحدة من وحدات الثروة ، إذن هو يستولي عليها لأجل الاكتناز، وهذا الاكتناز لا يتحقق له إلا على حساب حاجة الغير ، أي بالأخذ من نصيب الآخرين في هذه الثروة . وهذا هو سبب وجود الذين يكنزون ولا ينفقون أي يدخرون فوق إشباع حاجاتهم ، و وجود السائلين والمحرومين أي الذين يسألون عن حقهم في ثروة مجتمعهم و لا يجدون ما يستهلكون . إنها عملية نهب و سرقة ، ولكنها علنية ومشروعة حسب القواعد الظالمة الاستغلالية التي تحكم ذلك المجتمع

——————————————————————————–

السّود

( السود سيسودون في العالم ) :
إن آخر عصر من عصور الرق كان استرقاق الجنس الأبيض للجنس الأسود . وهذا العصر سيظل ماثلاً في ذهن الإنسان الأسود حتى يشعر بأنه قد رد اعتباره .
إن هذا الحـدث التـاريخي المأساوي، والشعور المؤلم به ، والبحث النفسي عن حالة شعور بالرضا لرد الاعتبار لجنس بحاله هي سبب نفسي لا يمكن تجاهله في حركة الجنس الأسود ليثأر لنفسه وليسود . مضافاً إلى هذا ما تحتمه الدورات التاريخية الاجتماعية .. ومنها أن الجنس الأصفر قد ساد العالم عندما زحف من آسيا على بقية القارات … ثم جاء دور الجنس الأبيض عندما قام بحركة استعمار واسعة شملت كل قارات العالم .. والآن جاء دور الجنس الأسود ليسود كذلك .
إن الجنس الأسود هو الآن في وضع اجتماعي متـخلف جداً . بيد أن هذا التخلف يعمل لصالـح تفوق هذا الجنس عددياً ، إذ إن المستـوى المتدني الذي يعيشه السود جعلهم في مأمن من معرفة وسائل تحديد النسل وتنظيمه . كما أن عاداتهم الاجتماعية المتخلفة هي سبب في عدم وجود حد للزواج مما يؤدي إلى تكاثرهم بدون حدود ، في الوقت الذي يتناقص فيه عدد الأجناس الأخرى بسبب تحديد النسل وتحديد الزواج وبسبب الانشغال بالعمل الدائب ، خلافاً للسود الذين يمارسون الخمول في جو حار دائم .

——————————————————————————–

الرياضة إما خاصة كالصلاة يقوم بها الإنسان بنفسه وبمفرده حتى داخل حجرة مغلقة ، وإما عامة تمارس في الميادين وبشكل جماعي كالصلاة التي تمارس في المعابد بصورة جماعية . إن النوع الأول من الرياضة يهم الفرد شخصه ، أما النوع الثاني فهو يهم كل الشعب يمارسه كله ولا يتركه لأحد يمارسه بالنيابة عنه .. مثلما هو من غير المعقول أن تدخل الجماهير المعابد لتتفرج على شخص أو مجموعة تصلى دون أن تمارس هي الصلاة ! يكون أيضاً من غير المعقول أن تدخل الجماهير الملاعب والميادين لتتفرج على لاعب أو لاعبين دون أن تمارس هي الرياضة بنفسها . إن الرياضة مثل الصلاة ومثل الأكل ومثل التدفئة والتهوية ، فمن الغباء أن تدخل الجماهير إلى مطعم لتتفرج على شخص يأكل أو مجموعة تأكل ! أو تترك الناس شخصاً أو مجموعة يتمتعون بالتدفئة لأجسامهم نيابة عنها أو بالتهوية ! لا يعقل أن يجيز المجتمع لفرد أو فريق أن يحتكر الرياضة دون المجتمع، وأن يتحمل المجتمع تكاليف ذلك الاحتكار لصالح فرد أو فريق .. تماماً مثلما لا يجوز ديمقراطياً أن يسمح الشعب لفرد أو جماعة حزباً كان أو طبقة أو طائفة أو قبيلة أو مجلساً أن يقرر مصيره نيابة عنه ، ويحس بحاجاته نيابة عنه .
الرياضة الخاصة لا تهم إلا من يمارسها وعلى مسؤوليته ونفقته . الرياضة العامة حاجة عامة للناس لا ينوب أحد في ممارستها نيابة عنهم مادياً وديمقراطياً …