أخلى النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي عماد قبلان سبيل الممثل باتريك مبارك بسند إقامة، بعد خضوعه لمعاينة من قبل الطبيب الشرعي، وتبين أنه يعاني من وضع صحي معيّن، وأحال ملفه على النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان.
وكان قبلان أمر بتوقيف مبارك بعد التحقيق معه أمس، من قبل قسم المباحث الجنائية، بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها.
وقد صدر عن المحامي لوسيان عون، بصفته وكيلاً عن مبارك البيان التالي:
“إثر تداعيات التسجيل الصوتي العائد لموكلي باتريك مبارك والمتضمن اساءات مستنكرة الى بعض المقامات والديانات السماوية، يهمنا لفت الرأي العام اللبناني الى الوقائع والحقائق التالية: لقد سبق ووقع موكلي في ازمات مالية وصحية وقضائية مختلفة في الاشهر الاخيرة، انعكست على وضعه الصحي اثر صدور حكم عن محكمة ايجارات المتن الزمه باخلاء منزله الكائن في منطقة البوشرية مع شقيقيه اللذين يخضعان للمعالجة في مستشفى دير الصليب وسواه من مراكز الرعاية بالامراض العصبية والعقلية.
لقد جال باتريك اثر صدور الحكم بحقه على عدد كبير من المرجعيات القضائية والقانونية والاعلامية والفنية، مستجديا الرعاية ومتوسلا احقاق الحق ولم يفلح في ذلك، مما تسبب بتراجع وضعه الصحي والنفسي وأجبره على الاكثار من تناول أدوية الاعصاب، دون وصفات طبية، وهناك عشرات الشهود من القضاة والمحامين والاعلاميين ممن لجأ إليهم، بعدما بلغ حداً من الفقر والتأخر في تسديده مستحقاته ممن يعمل لمصلحتهم.
وثبت ان التسجيل الصوتي لم يكن معد للنشر، بل مقتصرا على محادثة بينه وبين احدى الصحافيات – مع التحفظ لناحية تاريخه – ، ورغم انتفائه لمبدأ العلانية فان اقدام الاخيرة على نشره هو الذي تسبب بالضرر لباتريك وبالتالي تكون النية الجرمية غير متوفرة في الاخبار المقدم ضده، كما أن انعدام الاهلية في ابداء موقف مما تفوه به – ورغم اساءته الى بعض المقامات والاديان – فان جرم اقترافه دونه عذر محل لانعدام اهليته، نتيجة المرض النفسي الذي تسبب به.
ويتوجب على المراجع القضائية وتبعاً لوضع موكلي الإنساني فوراً، تكليف طبيب نفسي للكشف على باتريك والتحقق من امرين، تناوله كمية كبيرة من أدوية الأعصاب والمهدئات، إضافة الى وضعه النفسي المتردي واخلاء سبيله مع إحالته الى مرجع طبي لرعايته ومتابعة علاجه”.