في أول تصريح له بعد اتهامه بقضية “الفيديوهات الإباحية” التي تم تسريبها، كشف المخرج المصري والنائب البرلماني المصري خالد يوسف أن مسألة الفيديوهات الجنسية مسألة “خصوصية”، ولا توقعه تحت طائلة المساءلة القانونية.

يوسف قال خلال مقابلة مع برنامج “بلا قيود” الذي يُبث على قناة “بي بي سي”: الجاني هو الذي نشر الفيديوهات، وهو من يقع تحت طائلة القانون”، وأكد أن “تواجده في غرفة مغلقة سواء هو أو غيره يندرج تحت بند الخصوصية، ولا يوقعه تحت طائلة القانون”.

وتابع يوسف: “لا أستطيع الحديث عن الفتيات اللاتي تم القبض عليهن لأنه يوجد حظر نشر.. يوجد رذيلة في غرفة مغلقة، ولكن الجاني هو من قام بتسريب هذه الفيديوهات، ويوجد تسييس للأمر، وهي قضية مفتوحة منذ العام 2015، وحتى اللحظة لم تتحرك السلطات المصرية تجاه القبض على الجاني”.

وعن سبب وجوده في فرنسا وعدم عودته الى مصر منذ ان وجهت الإتهامات له قال يوسف: “لست في منفى اختياري وسأعود، وأنا في إجازة اختيارية.. وعندما يتم توجيه التهمة لي سأعود.. لابد أن يحدث استدعاء من قِبل النائب العام، وأريد أن أمثُل للتحقيق كي أرى تهمتي”.

شارك الخبر:

شارك برأيك

‫4 تعليقات

  1. وقح مع مرتبة شرف …
    بس كلامه قانوني وليس عليه غبار في كل القضية …
    الغبار على الحكومة العسكرية يلي بعدها مفتكرة انو بيمشي(الفيديوهات الجنسية وتجييش الفنانات والممثلات تحت مسمى خدمة وطنية)

  2. مساء الورد مُحايدة و * أحمد *
    أتمنى أن يكون الجميع بخير ، أتفّق معك مُحايدة و أُضيف أن هذه الفيديوهات و غيرها لا تُنشر سوى إن خالف الشخص الحُكومة المصرية أو أرادت الحُكومة المصرية التشويش على حدث مُعيَّن ….طبعاً لا ننفي قذارة هذا الشخص و وضاعته!
    تحياتي …..
    !!

  3. السلام عليكم ورحمة الله احمد والعزيزة كيفكم ان شاءالله بخير

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *