قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمود هلال، تأجيل محاكمة الإعلامية بسمة وهبة والفنانة رانيا يوسف واثنين آخرين، بتهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف، لجلسة 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، للحكم.

وكان المحامي أحمد بدوي، قد أقام دعوى قضائية رقم 18800 لسنة 2019 جنح الدقي، بناءً على طلب يوسف يختصم فيها بسمة عبدالجواد وهبة وشهرتها “بسمة وهبة”، مقدمة برنامج “شيخ الحارة” والمذاع على قناة “القاهرة والناس”، ورانيا سيد محمد السيد، الشهيرة بـ”رانيا يوسف”، وطارق محمود عبدالفتاح نور، صاحب ورئيس مجلس إدارة قناة “القاهرة والناس” الفضائية، ومحمد عوض، معد برنامج “شيخ الحارة”، المذاع على القناة الشهيرة، بدعوى الخوض في سيرته وعرضه والتشهير المتعمد به.

وأشار المخرج المصري في دعواه، إلى أنه في رمضان الماضي استضافت المذيعة بسمة وهبة بصفتها مقدمة برنامج “شيخ الحارة”، الفنانة رانيا يوسف، وأفردت مساحة كبيرة للخوض في سمعته وشرفه.

وسألت وهبة الفنانة رانيا يوسف عن مقاطع الفيديو الإباحية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب وزعمت أن خالد يوسف يظهر بها، فنفت الفنانة الشهيرة وجود علاقة بينهما، كاشفة عن أنها تقدمت ببلاغ ضد من نشر هذه الفيديوهات، والذي قال إنها هي التي كانت في الفيديو الإباحي، مضيفًا أن هذا خاتمها وهذا شعرها الأسود.

وأشارت إلى أنّ المقاطع المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب للمخرج خالد يوسف دون أن تثبت صحة نسبته إليه، ودون أن تثبت جهات التحقيق أو تقارير فنية صادرة من جهات رسمية أن الفيديوهات خاصة بالمخرج الشهير، مؤكدا (أي خالد يوسف) أنها اتهمته بجريمة لم يرتكبها.

من ناحية أخرى أجلت محكمة جنح الدقي، محاكمة الإعلامية بسمة وهبة والفنانة وفاء عامر واثنين آخرين، بتهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف، للحكم بجلسة 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وذلك في الدعوى القضائية رقم 18799 لسنة 2019 جنح الدقي، والتي أقامها المحامي أحمد بدوي وكيلًا عن المخرج خالد يوسف، يختصم الفنانة وفاء عامر والقائمين على رئيس قناة الناس وبرنامج شيخ الحارة ومذيعته ومعد البرنامج بدعوى الخوض في سيرته وعرضه والتشهير المتعمد به، متهماً الفنانة وفاء عامر بتأكيد أن الفيديوهات الإباحية المنتشرة هي له دون إثبات من جهات التحقيق أو تقارير فنية صادرة من جهات رسمية أن الفيديوهات خاصة به.

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *