أصدر يسري السيد، محامي الفنان المصري حسين فهمي، بيانا يرد فيه على تصريحات الفنانة لقاء سويدان، والتي قامت بتكذيب ادعاء طليقها الفنان بدفعه مؤخر الصداق لها والذي يبلغ 29 ألف و700 دولار.

محامي فهمي قال في بيانه: “عقب صدور بيان شامل عن موكلي الفنان حسين فهمي، يفند فيه الإشاعات التي طالته في الأيام الأخيرة، وخصوصا شائعة رفضه تنفيذ الحكم القضائي بدفع مبلغ 29 ألف و700 دولار لطليقته، السيدة لقاء سويدان، خرجت علينا المدعية ومحاميها، بتصريحات صحافية متناقضة ومتكررة ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق، تارة تتهم موكلي بالكذب المتعمد والالتفاف على أحكام القضاء والاستهانة بها، وطورا بالتهديد باتخاذ إجراءات قانونية استنادا إلى هذه الادعاءات التي لا صحة لها”.
وأكد: «منذ تاريخ صدور الحكم القضائي النهائي من محكمة الأسرة، يوم الأحد في 6 أغسطس الجاري، وتأكيدا منه على الاحترام التام لأحكام القضاء المصري، قام الفنان حسين فهمي، بإيداع مبلغ 29700 دولار، في مكتبي، صباح الاثنين، في السابع من أغسطس، ولاستكمال الإجراءات وإنهاء ملف هذه القضية بشكل نهائي، تواصلت بنفسي مع المدعية طليقة موكلي، وأبلغتها بوضوح أنني أريد أن أسلمها هذا المبلغ الذي بات أمانة عندي وموجودا في مكتبي، لكن شرط أن تسلمنا التنازل على الصيغة التنفيذية للحكم القضائي، وهي إجراءات قانونية لا بد من اتباعها في مثل هذه الحالات، وهذا ما كان يجب أن يدركه محاميها جيدا”.

واختتم بيانه، بقوله: “كما أن محاميها اتصل بي قبل يومين، للغاية نفسها، وأكدت له مجددا نفس الكلام، بأن المبلغ موجود وجاهز للتسليم، فور تسلمنا التنازل والصيغة التنفيذية، وبالتالي فإن التأخير في استكمال الاجراءات، يأتي من المدعية وليس من موكلي الذي أنهى الاجراءات الخاصة به، فإن ما أدلى به المحامي صلاح سليمان من تصريحات صحافية ضد موكلي، يندرج في القانون ضمن إطار السب والقذف العلني في حق موكلي، وإنني أعلن أنني سأتخذ الاجراءات الجنائية اللازمة ضده وضد موكلته، لاتهامه الفنان حسين فهمي علنا بالكذب وعدم احترام أحكام القضاء”.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليق واحد

  1. التاجر النصاب مُحامي حسين فهمي كلامك اكيد كذب لان لو موكلك دفع النفقه بالمعروف لما كانت محاكم وقضايا !!
    كُنا نقول اعلام كاذب لكن الان الامور تطورت كثير بعهد السيسي واصبحت المؤسسات ومن يديرها بمصر برمتها اكذوبه

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *