قال معارضون مصريون ان تهمة “الدعارة” التي وجهت للفنانة المصرية الشابة شروق عبد العزيز ملفقة ، بسبب بثها لفيديوهات تنتقد فيها وزارة الداخلية المصرية والشرطة المصرية .

وكانت اجهزة الامن المصرية القت القبض على شروق بتهمة ممارسة الرذيلة ، والتحريض على الفجور، بعد ان قالت ان الفنانة الشابة ضبطت وهي تستدرج ضابط بمباحث الآداب لممارسة الرذيلة معها مقابل 300 دولار عن طريق مراسلته عبر احد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وتعتبر شروق عبد العزيز من الفنانين الشباب ، فهي ما زالت تدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية ، كما تعتبر من الناشطين المعروفين عبر مواقع التواصل على الساحة المصرية ، فهي تشارك متابعيها بصور من مسرحياتها ، ومقاطع على اليوتيوب تتحدث عن الفتيات وطريقة كلامهن، أو تسخر من موضوع وحدث رائج في البلاد.

وفي الآونة الاخيرة بثت شروق العديد من الفيديوهات التي تحمل في طياتها انتقادا للأوضاع المعيشية في مصر بسخرية لاذعة، وتتحدث عن مشاكل اجتماعية، كما تنتقد أيضًا الأوضاع السياسية في مصر وما آلت إليه الأوضاع بشدة وبطلاقة مستخدمة أسلوبها التمثيلي في الكشف عن تلك الوضع بأسلوب سخرية لاذع.

واعاد ناشطون تداول اشرطة فيديو قالوا انها سبب ايقاف شروق ، وقالت في احدها انها لا تستطيع الاحتفال بعيد ملايدها بين اصحابها واصدقائها واهلها ، لان دمها مهدور على يد احد (كلاب الشرطة ) ، فقررت الاحتفال به لوحدها ، وانها تقول لنفسها كل سنة وانا طيبة ، وكل سنة والشرطة اوساخ ، وكل سنة والشرطة ازبل طبقة في مصر ، وكل سنة والشرطة جزم تلبس في اقدامنا ، وكل سنة وانتم تعملون لصالحنا لا لقتلنا .

واضافت في ذات الشريط ان الله سيحاسب كلاب الشرطة على الدماء التي اهدروها بهتانا .

وفي فيديو اخرى انتقدت رجال الامن لاعتقالهم بائعا متجولا في المترو بتهمة التسول ، وترك مافيا الاستيلاء على أراضى الدولة بملايين الجنيهات بحجة الاستصلاح الزراعي وبناء عليها عمارات بملايين الجنيهات، وشقق فاخرة .

وبحسب الناشطين فان الشرطة المصرية تلقفت فيديوهات انتقاد شروق لها ، وان حبسها جاء على خلفية فيديوهاتها 0

وكانت النيابة المصرية اصدرت حكما بسجن الفنانة الشابة لعام واحد بتهمة الدعارة بعد 24 ساعة فقط من ايقافها .

واعتبر المعارضون الحكم السريع على شروق دون تحقيق موسع دليلا اضافيا على ان ايقاف شروق سببه سياسي بحت

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *