ارتفاع نسبة العنف تجاه المرأة في السعودية إلى 87%

العربية.نت- أكد عدد من المتخصصين في شؤون المرأة والطفل ارتفاع مؤشر العنف في المملكة تجاه المرأة، بنسبة تصل إلى 87.6%، فيما بلغت نسبة العنف ضد الطفل 45%، وفقاً لصحفية “الرياض”.

وشدَّد عدد من المختصين على ضرورة المسارعة في إصدار قانون حماية للمرأة والطفل، مؤكدين أن الأرقام الصادرة عن تقارير كشفت أن قضايا العنف ضد المرأة والطفل أقل بكثير من الحالات التي تتعرض فعلياً للعنف، مرجعين ذلك إلى خوف المُعتدى عليه من المعتدي، إلى جانب قلة الوعي بالحقوق، لافتين إلى أهمية وجود إجراءات خاصة بالحماية في حال تم تطبيق القانون.
تضافر الجهود

وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، الدكتور خالد العواد: “مشروع حماية المرأة والطفل تمخض عن قانونين”، مضيفاً أن أحدهما لحماية الطفل وهو في طور المراجعة، موضحاً أنه ستتم مناقشته بعد تعديله في الجلسة المقبلة للمجلس، كما سيتبعه مناقشة قانون حماية المرأة من العنف.

وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أكدت أن الحاجة الآن تدعو إلى صدور هذين النظامين للمساهمة في الحد من وجود حالات عنف، مشددة على أهمية تضافر جهود العديد من الجهات المعنية في مجالات التربية والحماية والرقابة، ودعت إلى إيجاد دور للإيواء لعدم كفاية القوانين.
حالات عنف

وأشارت نورة الزهراني، مشرفة مشروعات الطفولة في مركز التنمية الاجتماعية بالرياض، إلى أن هناك إشكالية ناتجة عن تباين الأحياء في تسجيل حالات العنف، مضيفة أن مقار المركز في العديد من الأحياء تلقت عدة إشعارات تفيد بتنامي ظاهرة العنف ضد المرأة والطفل.

ودعا المحامي والمستشار القانوني فيصل المشوح، إلى ضرورة الحد من العنف تجاه المرأة والطفل عبر المسارعة في إصدار نظام حماية لهما، مشيراً إلى أن ذلك هو الحل الأمثل لإيقاف الانتهاكات المتكررة التي يتعرضان لها من قِبل بعض الرجال.

وأشاد المشوح بدور القوانين الملزمة على مساعدة الناس في القضاء على العنف، ونشر ثقافة السلم، ونبذ التصادم، إلى جانب نشر روح التعايش والتسامح الذي من شأنه الحد من الأذى والفوضى والحمق والعنجهية والتخويف والرعب التي يمارسها بعض الرجال أو السيدات تجاه من تحت أيديهم.

كما دعت الأخصائية الاجتماعية، سلمى الغيث، إلى أهمية إصدار قانون حماية للمرأة وآخر للطفل، مشيرة إلى ضرورة تطبيق العقوبات المترتبة عليهما، مع توفير حماية كافية للمُعتدى عليه بعد تقدُّمه بالشكوى، سواء من النساء أو الأطفال، مؤكدة أن الأرقام الصادرة عن التقارير التي تكشف عن قضايا العنف ضد المرأة والطفل أقل بكثير من الحالات التي تتعرض فعلياً للعنف، مرجعة ذلك إلى خوف المعتدى عليه من المعتدي، إلى جانب قلة الوعي بالحقوق، لافتة إلى أهمية وجود إجراءات خاصة بالحماية في حال تم تطبيق القرار.

وأوضحت التقارير الصادرة عن كل من “الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان” و”برنامج الأمان الأسري” أن 45% من الأطفال يتعرضون للعنف في معيشتهم اليومية، كما أكدت تقارير “برنامج الأمان الأسري” وفاة 12 طفلاً نتيجة تعرضهم للتعنيف من قبل أحد الوالدين، أو زوجة الأب، أو العمالة المنزلية.