رويترز- قضت محكمة يونانية بأن إضرابا لعمال الكهرباء تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في انحاء متفرقة من البلاد غير قانوني وهو حكم سيلقى ترحيبا من الحكومة مع انطلاق موسم السياحة الصيفي وبمساندة من المعارضة اليسارية يحتج العمال على خطط الحكومة لبيع حصة في الشركة العامة للكهرباء -أكبر منتج للطاقة في اليونان- خشية ان يؤدي هذا الي زيادات في الاسعار وتخفيضات في الوظائف.
وبدأ العمال سلسلة اضرابات يوم الاربعاء بينما يناقش البرلمان مشروع قانون يسمح للحكومة ببيع حصة قدرها 30 بالمئة في الشركة في 2015 .
وجاء حكم المحكمة -الذي يمهد الطريق امام الحكومة لاصدار أمر الي العمال المضربين للعودة الي العمل- في اعقاب دعوى قضائية اقامتها الشركة العامة للكهرباء ضد العمال امس الخميس.
وخصخصة الشركة جزء من جهود اليونان لتحرير سوق الطاقة بتوصية من مقرضيها بالاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي وأحد الشروط للافراج عن شريحة جديدة قيمتها مليار يورو من اموال حزمة الانقاذ المالي.
وتحرص اثينا ايضا على تفادى عرقلة كبيرة هذا الصيف قد تلحق ضررا بالسياحة وهي اكبر مصدر للايرادات لاقتصاد اليونان إذ تشكل حوالي 17 بالمئة من ناتجها و20 بالمئة من الوظائف.
وقالت وزيرة السياحة اوليجا كيفالوجياني إن الاضراب قد يلحق ضررا بصورة اليونان في الخارج بينما تبدأ البلاد في التعافي من سنوات من عدم الاستقرار السياسي واحتجاجات عنيفة اثارتها ازمة الديون السيادية التي تفجرت في 2009 .
واضافت قائلة في بيان “لا أحد يريد ان يرى تكرار صور الماضي غير السارة التي اساءت الي سمعة اليونان.”
وقال زعيم المعارضة اليونانية اليكسيس تسيبراس -الذي يريد حزبه سيرزا اليساري الراديكالي ان تبقى الشركة العامة للكهرباء في ايدي الدولة- ان خصخصة الشركة التي انشئت قبل 60 عاما هو “جريمة قومية واقتصادية”.