أعلنت الحكومة المغربية عن استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة، في سياق سياستها للتصدي للفساد الإداري. إلا أن هذه الخطة لم تحظ بإجماع، حيث انتقدت منظمة حقوقية، تعنى بمحاربة تبذير المال العام بالمغرب، الاستراتيجية، معتبرةً أن الحكومة تُظهر أن المشكلة توجد في الرشاوى الصغيرة، بيْدَ أن المعضلة تكمن في “لوبيات الفساد” التي تتعاطى الرشاوى المالية والعينية الثقيلة.
إرادة لمحاربة الرشوة
وأكد عبد العظيم الكروج، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة العمومية، مؤخراً في مجلس النواب أن الحكومة تنكب على إعداد خطة وطنية لمحاربة الرشوة في البلاد، عمادها العديد من الإجراءات القانونية والعملية التي تدفع نحو النفور من إعطاء الرشوة تلقائيا.
وكشف أن الخطة تستند على إطلاق “منظومة جديدة للتعيين في المناصب العليا، وتكريس الحق في الولوج إلى المعلومة، ودعم مؤسسات الرقابة وتبسيط المعاملات الإدارية”.
وأوضح الكروج أن تبسيط المعاملات داخل الإدارة سيجعل المواطن في غنى من تقديم رشوة إلى الموظف ليحصل على وثيقة ما، مشيرا إلى أن الكثيرين يضطرون لدفع رشاوى لنيل وثائقهم وحقوقهم فقط لأن إجراءات الحصول عليها معقدة وتتطلب مدة زمنية غير قصيرة.
وحذر الوزير من التداعيات السيئة للرشوة على صورة الاقتصاد المغربي، باعتباره داء يُفسد أجواء التنمية، ويضيع كثيرا من فرص الاستثمار المحلي والأجنبي داخل البلاد.
بين الرشوة الصغيرة والكبيرة
وتعليقا على هذه الخطة الحكومية الجديدة لمحارة الرشوة، قال محمد المسكاوي رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، في تصريحات لـ”العربية.نت”، إن “الرشوة بالمغرب أصبحت واقعا مُسلَّما به، ولها انعكاسات متعددة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما كان يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة”.
وأضاف المسكاوي: “الحكومة تُظهِر بأن مشكلة المغرب هي الرشوة الصغيرة التي يتقاضاها الموظفون، لكن المعضلة هي لوبيات الفساد وشبكاته التي تنهب بالملايين دون عقاب”، معتبراً أنه كان يجب على الحكومة أن “تعد مخططا تشريعيا خاصا بمكافحة الفساد، حيث تصبح القوانين الحالية ملائمة للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والقضاء على اقتصاد الريع”.
واعتبر أن “الخطة المقترحة تفتقر إلى أهم عنصر لمكافحة الفساد والذي يتمثل في تحديد برنامج زمني وقِطاعي مضبوط لمحاربة الرشوة”، مشيرا إلى أنه “عدا هذا ستستمر الأمور على ما هي عليه”.