قالت مصادر حزب المؤتمر الحاكم في الهند يوم الخميس 24 يناير/كانون الثاني، إن الحزب طرح اقتراح مشروع قانون أكثر صرامة للحد من جرائم الاغتصاب ضد النساء، ويمكن أن يتضمن عقوبة الخصي الكيميائي لمرتكبي جرائم الاغتصاب في حالات نادرة، وينص مشروع القانون أيضا على عقوبات تصل إلى السجن ثلاثين عاما للمدانين بالاغتصاب.
أوصت لجنة حكومية هندية بإصدار أحكام طويلة الأمد على مرتكبي جرائم الاغتصاب وتسريع محاكمتهم، إضافة إلى إصدار أحكام بالسجن تصل إلى 7 سنوات في جرائم التحرش الجنسي واستراق النظر ومطاردة النساء.
وطالبت اللجنة بإصلاح جهاز الشرطة في البلاد، بعد أن أمضت أكثر من شهر في دراسات شاملة إِطـلعت فيها على ما يزيد عن 80 ألف اقتراح ووثيقة. وكانت اللجنة قد شكلت بعد احتجاجات واسعة شهدتها البلاد على جريمة اغتصاب جماعي لفتاة في حافلة ركاب في نيودلهي الشهر الماضي، ما أدى إلى وفاتها.