قضت دائرة الجنح بإلزام ستيني كويتي بتعويض مواطنته بمبلغ 2000 دينار وتغريمه مبلغ 1000 دينار، ومصادرة هاتفه النقال، مع إحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة، بعد اتهامه بإرسال رسائل خادشة تحرّض على الفسق والفجور.
وحسب صحيفة “الوطن” الكويتية، كان الادعاء العام قد وجّه للمتهم اتهامات بتهديد جارته بإساءته لاستخدام الهاتف النقال بإرسال رسائل هاتفية نصية على هاتف المجني عليها، تضمنت ألفاظاً بذيئة وتهديداً عن النفس وتحريضاً على الفسق والفجور.
وبعد صدور الحكم قدّم المحامي محمد عايد الصليلي دعوى تعويض مدني مؤقت بمبلغ 5001 دينار بصفته وكيلاً عن المجني عليها، وقال الصليلي في دعواه: “بعد ثبوت ارتكاب المتهم جريمة سوء استعمال هاتف وأدانته المحكمة على ذلك، خلَّف تصرفه آثاراً مادية ومعنوية على موكلتي من تكبُّدها تكاليف التقاضي والشكوى على المتهم، وتوكيل محامٍ للدفاع عنها، وتقديم شكوى، فضلاً عن آثاره المعنوية والنفسية والتي لا تُجبر بعد قذفها من قبل المتهم باتهامها أنها مارست معه أفعالاً لا أخلاقية، وتهديده بفضحها أمام زوجها وأهلها وعشيرتها وتحريضها على الفسق والفجور؛ مما ألحق بها أبلغ الأضرار في سمعتها وشرفها، علما أن المتهم اعترف بجريمته في التحقيقات، مطالباً في ختام دعواه بإلزام المتهم أن يؤدي للمدعية مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت عما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء الجرائم التي ارتكبها في حق المدعية، مع حفظ حقوقها في مطالبته بالتعويض النهائي الجابر للضرر».
وقال الصليلي في تصريح صحافي: «إن حكم إدانة المتهم يُعد رادعاً وسابقة قضائية من خلال تغريم المتهم مبلغ 1000 دينار، وتعويض المجني عليها بمبلغ 2000 دينار؛ إذ كانت الأحكام السابقة تقضي بتغريم المتهمين في مثل هذه القضايا بمبالغ أقل بكثير، مثمناً لعدالة المحكمة إنصافها موكلته وإصدارها حكماً رادعاً يُعد سابقة تضع حداً لكل من تُسوِّل له نفسه بالتجني على الآخرين والطعن بسمعتهم وشرفهم».
بعض الناس خسارة فيهم التكنولوجيا.. يا ريت يظلون على حياة البداوة أبرك لهم.. الناس اخترعت الموبايل لتسهيل أمور حياتهم و غيرهم يستعلمونه لتخريب حياة الغير..