طالب حزب تونسي بقانون ينص على تعدد الزوجات، أو إعتماد نظام الجواري، وذلك في سابقة تأتي قبل يوم واحد من عيد المرأة، ما أثار جدلا واسعا يرجح أن يتواصل خلال الأيام القادمة.
وقال البحري الجلاصي رئيس حزب الإنفتاح والوفاء التونسي في تصريح نشرته امس الأربعاء صحيفة “الصريح” التونسية، إنه يطالب المجلس الوطني التأسيسي بأن ينص الدستور التونسي الجديد على “حق كل تونسي في إتخاذ جارية إلى جانب زوجته، والتمتع بما ملكت يمينه”.
ودعا إلى إلغاء كل فصل قانوني يُجرم هذه العلاقة التي وصفها بـ”الشرعية”، مشددا في الوقت عينه على ضرورة “تقنين الجواري، وإعتبار ذلك حقا متاحا للرجال المتزوجين بواحدة، وتصنيف الجارية ضمن خانة “ما ملكت أيمانهم”.
وإعتبر الجلاصي أن الجارية هي “الحل الأنجع لإعادة التوازن الإجتماعي والأخلاقي للمجتمع التونسي الذي تضرر بعلمانية مجلة (قانون) الأحوال الشخصية ،وعانى على مدى خمسة عقود من الزمن من تجريم تعدد الزوجات”.
وتأتي هذه التصريحات التي وُصفت بـ”القنبلة”، فيما تستعد المرأة التونسية بالإحتفال باليوم العالمي لها، وسط تخوفات متزايدة من تنامي الدعوات المطالبة بإعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في البلاد، وبالتالي تنقيح قانون الأحوال الشخصية لجهة حذف المواد التي تحرم تعدد الزوجات.
وكان النقاش حول ضرورة التنصيص على إعتماد الشريعة الإسلامية ضمن مرجعيات الدستور التونسي الجديد قد أثار جدلا واسعا داخل أروقة المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة الدستور التونسي الجديد.
وقد طالب نواب حركة النهضة الإسلامية بإعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع في الدستور الجديد، حيث اعتبر الصحبي عتيق، رئيس كتلة حركة النهضة، أن “التخوف من الشريعة الإسلامية، غير مبرر، وناجم عن إعتقاد بأنها تختزل في المبادئ الزجرية والردعية”.
وأشار إلى أن حركته تطالب بإعتماد الشريعة الإسلامية “مرجعا للتشريع وليس مرجعا للدستور،ذلك أن مثل هذا التنصيص يعتبر عاديا في السياق التاريخي الذي تعيشه ونس ومنطقيا بالنظر إلى مرجعية الشعب التونسي وهويته”.
وفي المقابل، رفض نواب القوى السياسية والتقدمية الأخرى في المجلس الوطني التأسيسي هذا الطرح، وأعربوا عن خشيتهم من القراءات المتشددة للدين الإسلامي، وأصروا على الإكتفاء بالتنصيص على أن الإسلام دين الدولة التونسية.
وطالبوا بإرساء المبادئ الأساسية للدولة العصرية دون التوظيف السياسي للدين الإسلامي ،بإعتبار أن التنصيص “على إعتماد الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا أو مصدرا من بين مصادر التشريع التونسي يفتح الباب لتأويلات لا يعرف منتهاها”.
وشهدت تونس خلال الأيام الماضية عدة وقفات إحتجاجية دعا فيها المشاركون إلى ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المرأة التونسية، وعدم التراجع عنها، كما أكدوا خلالها على ضرورة صياغة دستور جديد للبلاد “يكرس مدنية الدولة ويؤسس لنظام جمهوري يقوم على الديمقراطية ويضمن التداول السلمي على السلطة على أساس السيادة الفعلية للشعب ومبدأ المواطنة”.
ودعت منظمات نسائية وحقوقية جمعيات أهلية إلى تنظيم مسيرة حاشدة غدا الخميس للدفاع عن حقوق المرأة، وحمايتها من الهجمات “الرجعية”،وصيانة قانون الأحوال الشخصية الذي ينص بالخصوص على منع تعدد الزوجات، والمساواة بين المرأة والرجل.
إلى ذلك، أعلن حزب التحرير التونسي غير المرخص له إعتزامه تنظيم ندوة دولية تحت عنوان”الخلافة الإسلامية :نموذج مضيء لحقوق المرأة ودورها السياسي”.
واعتبر حزب التحرير الذي يهدف إلى إقامة “الخلافة الراشدة الثانية” في بيان له، أن الندوة الدولية التي يعتزم تنظيمها يوم السبت المقبل “ستجيب على جملة من الأسئلة حول حقوق المرأة، إلى جانب توضيح رؤيته “لما ستكون عليه المرأة في ظل دولة الخلافة الراشدة”.
هي اصلا مافيش دولة عربية طبق الإسلام،أما مين يطبقو نسأل الله ان يعجل فرج المهدي المنتظر، هو الذي سيطبق الإسلام بحذافيره
اوكيه ..
مستعجلة ومتعصبة ليه
مو مستعجله ….
تعبانة وتريدي تنامي صح
لا ..
راح اغير الصفحة
ملك اليمين تجاوزه الزمن، وتعدد الزوجات تجاوزه الزمن، وفكرة الأرض المنبسطة تجاوزها الزمن، وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف تجاوزه الزمن.
وأنا لا أقبل أن تُعامل أمي أو زوجتي أو إبنتي على أنها نصف رجل في الشهادة وفي الإرث ورُبع رجل في الزواج. أنا أؤمن بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.
أما علاقتي مع الخالق وكيف أفهم وأطبّق ما قال، فأمر بيني وبينه ولا دخل فيه لأحد.
جاهل متخلف علماني
لا تكيلوا بمكيالين!
من يقبل أن زمن الجواري والعبيد قد ولّى يجب أن يقبل أيضاً أن زمن تعدد الزوجات قد انقضى. الآية التي أباحت تعدد الزوجات هي نفسها التي أباحت ملك اليمين.
ya rabi shou hal jehel, hayda houwi el eslem bi nazaron la 7adid hala2 ma 7akyo la 3ala el fe2er wala 3al el doumoukratiyi wala 3al 7ouriyi el hay2a mabede2on kela 3an el eshya el sexuelle estaghfaroullah el iyem la wein bada tejrefna allah we a3lam we hawli eli 3am yede3o bel eslem we 7alelo el jawari bel zina badon mine ydebon we ywa2ef bi wejon we allah ma ashtaron kamen 3ala el shi3a awal shaghli bi 2oulouwa rou7o ya wled el met3a ama hini mlouke 3ala el ard bi heik 7aki mou2ref 2al jawari we ma3 zawjeton shou badon yel3abo ma3 ba3ed ye3ni shataranj tfi allah yer7am el 3arab wel eslem shawahto dine el eslem
زمن الجواري والعبيد انتهى منذ وفاة الرسول (ص) واعتقد أصبح الرق محرم
لكن تعدد الزوجات هذا موجود في القرأن ولن ينتهي
صحيح فيه كثير منا لا يقبله لكنه غير محرم ويجب تطبيقه هذا شرع الله ولا يجب أن نعترض عليه
لكن يظهر بعض الناس في الدول المتحررة كتونس يفسروا الشريعة على كيفهم وشطحوا كثير في طلباتهم
والواقع اصبحت مسألة الإفتاءات مملة وبايخة ولازم ينوضع لها حد ويحاسب من يفتي بدون حق ويشوه صورة الإسلام
في تونس، مجلة الأحوال الشخصية تتضمن أحكاما تتجاوز بكثير منع تعدد الزوجات. المجلة (أي مجموعة قوانين الأحوال الشخصية) تضمن للمرأة حقوقا تحميها من عدة أشكال من الظلم الاجتماعي ومنها التطليق. أي أن الطلاق ليس بيد الزوج أو الزوجة، بل بيد القاضي الذي يحاول الصلح بين الزوجين أولا وعندما لا ينجح في ذلك يحكم بانفصال الزوجين مع مراعاة وضمان حقوق الزوجة والأطفال. المرأة التونسية، حسب علمي، هي المرأة الوحيدة في العالم العربي التي يحميها القانون منذ أكثر من نصف قرن من ذلّ العيش مع ضرّة، ومن صدمة خبر تطليقها بدون أن يكون لها قول في الأمر، بل بدون علمها أحيانا، ومن غبن الخروج من بيت الزوجية بدون الحصول على حقوقها وحقوق أطفالها.
القوانين التونسية في هذا المجال متطابقة في معظمها مع ما تدعو إليه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، والتي تتحفظ عليها بعض البلدان العربية بذريعة أنها تخالف الشريعة.
مين اللي قال أن الشريعة لم تنصف المرأة ولم تعطيها حقها
يا أخت صوفي العيب ليس في الشريعة ولكن في من يطبقها
والله لو طبقت الشريعة كما أنزلها الله لأصبحت النساء تعيش في نعيم وعز
و أفضل مليون مرة من قوانيين بن علي الهارب
وهل من العدل أن تأخذ المرأة زيادة عن حقها وتقتطعه من حق الرجل
sam
إلى نور –
أولا، زمن الجواري والعبيد لم ينته داخل الشعوب الاسلامية بقرار أو اجتهاد منها، بل انتهى لأن العالم تخلى عن تلك الممارسة التي أصبحت مستهجنة ومدانة في التشريعات الدولية. عد إلى التاريخ وابحث عن تواريخ التخلي عن ممارسة الاسترقاق في تلك البلدان وستجد أن بعضها مارسه حتى القرن الحادي والعشرين. والرسول (صلعم) والخلفاء مارسوا ملك اليمين وكان لهم جواري وعبيد. وهذا ليس من قبيل الانتقاد فهم عاشوا عصرهم وفق رؤيتهم لذلك العصر، وعلينا أن تقتفي أثرهم بأن نعيش عصرنا وفق رؤيتنا لهذا العصر. ومثلما أختفى الاسترقاق فإن تعدد الزوجات سيلقى، لا محالة، نفس المصير.
ثانيا، خلال سنوات الوحي (23 سنة) تغيرت الظروف الاجتماعية فنُسخت آيات بأخرى. هل تتصور أن ظروف العيش لم تتغير خلال الْـ 14 قرنا التالية وأنه يمكننا أن نعيش كما عاش السلف في جميع مجالات الحياة؟
ثالثا، عد إلى الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية وستجد أن معظم قواعدها، إن لم تكن كلها، سابقة للإسلام الذي أقرّ أحسنها. إذا كان الإسلام قد وافق شخصا عاش في الجاهلية واجتهد لعصره، فلماذا لا يحق لنا أن نجتهد لعصرنا. (على سبيل المثال، أول من قسّم الميراث في الجاهلية للذكر مثل حظ الأنثيين هو عامر بن جثم اليشكري. وكانت القاعدة قبل ذلك هي “لا يرث منا إلا من حمل السيف”).
رابعا، دعني أضرب لك مثالا واحدا عن الظلم الذي تتعرض له المرأة عندما نقرأ الشريعة بعيون جامدة: الآية 34 من سورة النساء تبيح ضرب المرأة. الضرب إهانة وإذلال ومعاملة لاإنسانية لم يعد في الإمكان قبولها في تعاملنا مع الأطفال، ناهيك عن معاملتنا لشريكة حياتنا. أيضاً لو تأملت في الآية لوجدت أن الضرب أُبيح ليس عقابا على خطإ ترتكبه المرأة، وإنما على مجرد “خوف” الرجل من نشوزها.
أخيرا، وعذرا عن الإطالة، الحقوق التي حصلت عليها المرأة في تونس (بفضل نخبة مستنيرة شملت الطاهر الحداد وبورقيبة وغيرهما، ولا علاقة لها ببن علي) والتي ينبغي ترسيخها وتعزيزها تمثل خطوة في الإتجاه الصحيح، وهي لا تشوه الإسلام بل تقرأه قراءة سليمة وتحترم روح العدالة فيه وتحقق هدفه الأساسي وهو النهوض بالمسلمين.
اعطيني الايه اللي تبيح ضرب المرأه واهانتها ..
انتظر الاجابه ..
انت عندك جواري بالبيت ؟؟؟