شواطئ دبي العامرة بمختلف الأنشطة البحرية طوال العام، يجعلها تتميز بحق عن بقية شواطئ العالم، فهي شواطئ “شبه مصقولة” من حيث الاهتمام الذي توليه الجهات المعنية بتوفير نوعية الرمال الجيدة، وتغذية الشواطئ بها، اضافة الى توفير كل أدوات ومعدات السلامة وأبراج الانقاذ، والمنقذين، واللوحات الارشادية التي تفيد كيفية التعامل مع التيارات ان وجدت، والأعلام المرفوعة التي تنبه المرتادين الى امكانية ممارسة أنشطتهم في ذلك اليوم، أو الاستمتاع بالجلوس من دون الاقتراب كثيرا من العمق بناء على حالة الطقس، وفق صحيفة البيان.
كل تلك الخدمات وأكثر، تكلف بلدية دبي الكثير، لكنها تقدمها بالمجان لمحبي الشواطئ، كل ذلك مباح، ومتاح للجميع، الا اذا اقترب أحدهم من المحظور، وقام بعمل واحد فقط، من شأنه أن يكلفه مبلغا من المال يتراوح بين 500 الى 1000 درهم، ليس رغبة في تحصيل الأموال، أو فرض الغرامات، انما رغبة أكيدة في نشر قيم الاهتمام بالبيئة البحرية، وعدم رمي المخلفات في المياه، أيا كانت نوعيتها أو حجمها، فإلقاء اي شيء في البحر، يعد مخالفة صريحة، الا اذا كان الرامي راغبا في اطعام الأسماك والمخلوقات البحرية، وهو مستبعد في أي حال من الاحوال.
خالد سليطين رئيس مكتب الطوارئ البيئي في ادارة البيئة في بلدية دبي، يلفت الى أن رمي أي شيء في مياه البحر، يعد مخالفة صريحة، مشيرا الى أن البيئة البحرية لطالما تضررت جراء رمي المخلفات من قبل أشخاص غير مسؤولين تسببوا في موت العديد من الكائنات البحرية والأسماك جراء اعمالهم. سليطين يقول ” يرمي أحدهم كيسا بلاستيكيا، أو علبة معدنية أو قطعة قماش، أو حتى قنينة ماء، وهو لا يدري أنه بهذا العمل الذي يراه بسيطا أو تافها بالمقارنة مع اتساع البحر العريض، لا يدري ان الكثير من المخلوقات البحرية تموت جراء وقوعها ضحية تلك المخلفات، سواء علقت فيها، او اصطدمت بها، او ابتلعت شيئا منها بالخطأ، فكم من رحلة غوص قمنا بها في فريق “مراسينا” التابع للبلدية، وشعرنا بأسف شديد لوجود مناطق تكاد تختفي فيها الحياة البحرية تماما جراء المخلفات التي استخرجناها بالأطنان، وما زلنا نعمل على مدار العام لتنظيف قاع البحر من كل ما من شأنه الضرر بالحياة البحرية”.
الافراد ليسوا وحدهم المسؤولين عن الضرر بالشواطئ، فأصحاب السفن أيضا مسؤولون عن نظافة البحار، اذ تتراوح قيمة المخالفات السطحية التي يرمونها من مراكبهم من بقع الزيت والتلوث من 10 آلاف درهم لعلبة مشروب غازي على سبيل المثال، الى 100 ألف درهم، طبقاً لحجم الخسائر البيئية.