ذكرت إحصائية لوزارة العدل السعودية أن المحاكم السعودية رصدت منذ مطلع 2013، وحتى الآن، دعاوى طلاق بحجة (عدم المعاشرة)، بلغت 1371 دعوى معاشرة من الزوجة ضد الزوج، في حين استقبلت في نفس الفترة 283 دعوى عدم معاشرة من الزوج ضد الزوجة.
وفي هذا الموضوع، يقول للعربية.نت المستشار القانوني والقاضي السابق بديوان المظالم د.أحمد الصقيه: “الموضوع طبيعته حساسة وله انعكاساته السلبية على الأسرة، ولهذا المنظم السعودي والأنظمة المقارنة راعوا ذلك من خلال جعل التقاضي يكون في بلد الزوجة وتقليص المدة في حدود 8 أيام وأحيانا خلال أربعة أيام”.
وأضاف د.الصقيه: “مجتمعاتنا شديدة التأثر بمن حولها، فهناك من يرى الوصول للقضاء عيباً، خاصة في الأماكن النائية والأطراف. لكن عند الوصول للمحكمة تبقى هناك مشكلة وسائل الإثبات وهي عنصر مهم في القدرة عليه، حتى بيوت الخبرة القادرة على تشخيصه مثل المستشفيات، ولذا نعول كثيراً على حلها من خلال ما يعرف بـ(الوسائل المفضلة لفض النزاعات).
وأكد د.الصقيه أن “60% من هذه القضايا تحل عبر الصلح.. والشرع الحكيم لما أمر بالإمساك جعله برتبة عادية ولما جاء التسريح جعله بإحسان وهي رتبة أعلى”، معتبراً أن “مطالبة المرأة هنا هي حق أصيل وواحد من موجبات فسخ النكاح عن عامة فقهاء المسلمين”.
ورأى د. الصقيه أن “الإفصاح عن إحصائية كهذه يمثل قدراً عاليا من الشفافية، ويسمح للباحثين والمتخصصين كباقي دول العالم بأن يتعرضوا لهذه المشكلة بالحل والتثقيف وسد مواطن الخلل”.