يو بي آي- أوقف مذيع أسترالي عن العمل بعد سؤاله رئيسة الوزراء، جوليا غيلارد، إن كان شريكها تيم ماثيسون غير طبيعي، أو ناقص الرجولة، لكونه مصفف شعر. وقررت إدارة إذاعة “6 بي آر” التي تملكها شبكة “فيرفاكس” الإذاعية، وقف هاورد ساتلر عن العمل بعد مقابلة غريبة أجراها مع غيلارد، وسألها خلالها إن كان شريكها ماثيسون شاذاً، باعتباره مصفف شعر، بحسب ما يتم تداوله من إشاعات ونكات.

في المقابل، اعتذرت الإدارة من غيلارد، وقالت إن الأسئلة التي طرحها المذيع “تقلل من احترامها وغير ذات صلة”، وإنها أوقفت ساتلر عن العمل بانتظار نتائج تحقيق داخلي، بحسب ما أوردت صحيفة “سيدني مورنينغ هيرولد” الأسترالية.

wوتحولت المقابلة التي جرت أمس الخميس إلى التركيز على أمور شخصية لرئيسة الوزراء، حين سألها المذيع عن سبب عدم زواجها، فأجابته بأن “هذا خيار شخصي، وأعتقد أنه بإمكانك أن تقيم علاقة ملتزمة ومليئة بالحب والمعنى في حياتك من دون أن تتزوج”.

فعاجلها المذيع على الفور بسؤال عما إذا كان تيم عرض عليها الزواج، قبل أن يسألها عمّا قال إنه بعض “الشائعات والنكات” عن أن “تيم مثلي الجنس”. فأجابت غيلارد بأن “هذا سخيف”، إلا أن المذيع أصرّ على سؤاله. وقال “نعم، ولكنك بالتأكيد سمعت عن ذلك، لا بد أنه غريب فهو مصفف شعر”.

لكن رئيسة الوزراء الأسترالية ردت على إصرار المذيع بالقول إنها لا تتوقع أن يعاد كل كلام سخيف يقال في الخارج، في المقابلة. إلا أن المذيع لم يرتدع، بل كرر سؤاله مصراً “هل بإمكانك تأكيد أنه ليس كذلك”، فكان الجواب “لا تكن سخيفاً، بالطبع هو ليس كذلك”، قبل أن تقول إنها ستكون أكثر من سعيدة إذا جرى الحديث بأمر آخر.

وقد اعتذر ساتلر لاحقاً من غيلارد ومن المستمعين الذين أساءت لهم أسئلته خلال المقابلة، في حين قالت إدارة الإذاعة في بيان إن “رئيسة الوزراء أجابت عن أسئلة ساتلر باحترام وصبر. وقد راجعت إدارة فيرفاكس المقابلة، واعتبرت أسئلته مخلّة بالاحترام وغير ذات صلة بالسجال السياسي”. وأضافت أن “إدارة فيرفاكس تقدم اعتذاراتها الخالصة لرئيسة الوزراء وللسيد ماثيسون، وقد تم إيقاف ساتلر عن تقديم البرامج على “6 بي آر” بانتظار نتائج التحقيق الداخلي”.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليقان

  1. مذيع ”وقح” !!!!!!..أحيانا …يتحول الافراط في حرية التعبير إلى وقاحة!!

  2. هاااااااها حتى رئيسة الوزراء فضائحها كثرت ……………….الجزائر

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *