وصف مفتي مصر الأسبق، “علي جمعة”، تونس بأنها بلد ليس إسلاميا، مدللا على ذلك بأنه لا ينص دستورها على أنها دولة إسلامية في المقام الأول.
جاء ذلك في معرض تعليق “جمعة” على تصديق مجلس الوزراء التونسي على مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، والذي من المقرر عرضه على البرلمان من أجل المصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول.
وقال المفتي الأسبق، خلال ظهوره ببرنامج “والله أعلم”، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، مساء الأحد، إن الفكرة التي يطرحها هذا القانون التونسي للمواريث، يمكن اختزالها في الآية القرآنية “فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”.
وعقب بأن “النظام (التونسي) أصلا ليس مسلمًا، ولا يعترف بأن الدين الرسمي هو الإسلام، ولذلك يريد أن يعيش خارج نطاق الإسلام، شأنها شأن أي دولة في العالم تعيش بلا دين، مثل تركيا، واليابان والصين وفرنسا، فهؤلاء الناس لا يريدون الدين”، على حد قوله.
واعتبر “جمعة” أن تونس منذ أيام الرئيس الأسبق “الحبيب بورقيبة”، قد اتخذت هذا النهج عند إنشاء مجلة الأحوال الشخصية عام 1956، لأنهم حرموا فيها تعدد الزوجات، ولكن أباحوا فيها المخادنة بين الرجل والمرأة وما حرم الله”.
واستطرد أن هذه الإجراءات التي اتخذتها تونس في ذلك الوقت، أدت إلى إباحة الزنا، في الوقت الذي تجرم فيه تعدد الزوجات، متابعًا: “لما يزني ميبقاش جريمة، لكن لما يتزوج مرة أخرى تصبح جريمة”.
وتابع مفتي الجمهورية الأسبق، أن القانون التونسي المشار إليه، يقر بالمساوة بين الرجل والمرأة، ويخالف بذلك لنص القرآن، لكن يحق للمورث أن يرفض التساوي بين ورثته، عن طريقة كتابة ورقة لتقسيم الإرث وفقًا للشريعة الإسلامية.
والله التونس بهذا القانون هو بلد مثالی بین البلاد الاسلامیة
ما عاد الناس يأخذون بكلام هذا الرجل. بعد ان شارك في جريمة ذبح الكثير من المسلمين، ها هو اليوم ينافقنا بما هو معلوم عند جميع المسلمين.