برأت محكمة تركية اول من امس مُدرسة من عقوبة السجن رغم إثبات عملها مُدرسة حكومية لمدة 19 عاماً بشهادة جامعية مزورة وحصولها على جائزة أفضل مُدرسة في عموم البلاد في مسابقة أقامتها رئاسة الوزراء التركية عام 2005، وفق ما اشارت صحيفة “القدس” العربي.
واشارت الصحيفة الى ان القصة التي شغلت الرأي العام التركي، وأصدر القضاء التركي فيها قراراً نهائياً اول من امس بدأت تتكشف عام 2015 وذلك عندما بدأت وزارة التعليم التركية بعملية شاملة لتحديث بيانات المعلمين والمدرسين العاملين لدى الوزارة في كافة أنحاء البلاد، ووقتها تبين أن الشهادة الجامعية للمدرسة رقية سورمينلي الموجودة في أرشيف الوزارة لا تحتوي على تاريخ إصدار أو رقم تسلسلي.
وبعد ذلك طلبت الوزارة من المدرسة التي عملت لمدة 19 عاماً في إحدى المدارس الابتدائية في محافظة طرابزون شمالي البلاد تقديم شهادتها الأصلية من جديد للوزارة للتأكد من صحتها، وعقب عدة محاولات لتقديم نسخ من الشهادة تبين أنها مزورة وغير حقيقية.
ومع بدء جلسات المحاكمة اعترفت المُدرسة أنها حصلت على الشهادة عن طريق التزوير من خلال شخص لديه مكتبة صغيرة في العاصمة أنقرة قبل نحو 20 عاماً، حيث قام أحد الأشخاص بمساعدتها وتزوير شهادة لها تثبت أنها تخرجت من كلية الاتصالات في جامعة أنقرة.
ذكرت الصحيفة أن المُدرسة رقية كانت قد حصلت على جائزة مسابقة “مدرسة العام” التي أقامتها رئاسة الوزراء التركية، وحصلت على تكريم واسع في عموم تركيا واستلمت الجائزة من يد رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب إردوغان، وهو ما جعل من قضيتها محل اهتمام واسع في الشارع التركي.
وفي السياق أصدرت المحكمة التي كانت تنظر فيها قضيتها قراراً نهائياً يقضي ببراءتها من عقوبة السجن، وبررت المحكمة قرارها المفاجئ بالقول إنه في حال اعتبار أن ما قامت به غير قانوني وضرر كبير بحق الدولة يعني ذلك أن فترة تدريسها كانت غير قانونية، وبالتالي سوف تصبح شهادات الطلاب الذين تلقوا تعليمهم عندها طوال هذه السنوات غير قانونية.
وفي هذا الاطار قالت المُدرسة وهي أم لأربعة أطفال: “أعمل مُدرسة منذ 19 عاماً بشكل ناجح جداً وأقوم بعملي بكل وفاء، ورغم ذلك أنا نادمة جداً على ما فعلته، عملت لمدة 19 عاماً ولو أتممت الـ20 عاماً كنت سوف استحق التقاعد لكن الآن انتهى كل شيء، لكني لم أضر الدولة أو الطلاب وعملت كثيراً وسجلي مليء بالنجاحات”.
لكن المحكمة التي برأت المتهمة من عقوبة السجن طلبت منها إعادة جميع الرواتب التي حصلت عليها طوال سنوات عملها والتي بلغت 329 ألف ليرة تركية، بالإضافة إلى الفوائد عليها طوال هذه السنوات.

شارك الخبر:

شارك برأيك

‫4 تعليقات

  1. ممكن ننظر للقضيه من اكثر من جانب
    هي زورت شهاده تعليم وقامت بعملها على اكمل وجه ولم تزور شيكات بنكيه او ما شابه , هي مُخطئه لكن ما اجرمت ممكن تحرم من مكافئة نهاية الخدمه لكن ان تُعيد راتبها كامل ل 19 سنه ارى فيها ظُلم , تستحق العقاب لكن ليس بهذا الحكم خاصتا انها كُفئ لمهنتها .
    يوجد لدينا بالدول العربيه مُدرسين انجليزي وهُم والله ما يعرفون يتكلمون انجليزي .
    الي نجهت ان تخدع دوله لعشرين سنه تقريباً تستحق المكافئه على ذكائِها صراحه

  2. الشهادة مجرد ورقة لا غير … وليست معيار للنجاح
    أعرف معلما خريج لغة عربية ينصب المرفوع ويجر المنصوب.
    ومن أين لمعلمه لا تكاد تعيش براتبها أعادة مبلغ كبير هكذا .
    مخ يوك
    beyin yok

  3. السلام عليكم ورحمة الله
    يا ابن رستم (موضوع اعادة الأموال )كتير بصير بهيك حالات ولو طغى عليها الطابع الإنساني (في قضايا هون كتير صايرة اعادة الأموال مع فوائدها)
    ولكن لها اكثر من باب للخروج بخسائر قليلة .وتركيا بالنهاية بلد يميل للقوانين الأوربية يعني باستطاعتها (إيجاد عمل ومن ثم خصم مبلغ كتير صغير من معاشها (لحد ما توقف شغل).،هيدا في حال ما عندها عقارات (اذا عندها شي ملك مباشرة بردوا المصاري منها)…
    حرام هيدي بنتكون علّ قلبها وما قدرك تتخرج …

  4. عليكم السلام محايده
    انا تكلمت من وجهت نظري الخاصه اما القوانين بالنسبه لي كثير منها ما اعترف بها لانها خُلقت لمصالح شخصيه بغض النظر عن هذا الموضوع
    مثلاً قانون الفساد باغلب الدول يشمل ناس عن ناس وهو بالاسم قانون

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *