يبدو أن دفع المال مقابل الجنس في فرنسا سيصبح أكثر تكلفة، إذ انضمت فرنسا إلى بعض الدول الأوروبية التي تجرم زبائن بائعات الهوى، وهي السويد والنرويج وأيسلندا والمملكة المتحدة.
وأقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) مشروع قانون يجرم استئجار العاهرات، ويلغي العقوبات على بائعات الهوى. ويفرض القانون غرامات مالية تبلغ 1500 يورو (1700 دولار) على من يدفع المال مقابل الجنس، وترتفع الغرامة إلى 3750 يورو (4260 دولارا) في حال تكرار المخالفة.
وفي الوقت نفسه، فإنه بموجب القانون لن يتم فرض عقوبات أو غرامات ضد العاملين بالجنس على الإغواء العلني، وبالإضافة إلى ذلك سوف يحصل العاملين بالجنس الأجانب الذين يحاولون الخروج من العمل بالدعارة على تصريح بالإقامة لمدة 6 أشهر ودعم مالي حكومي للتصدي للدعارة.
وأثار مشروع القانون الجدل في فرنسا إذ يناقشه مجلسي النواب والشيوخ منذ عام 2013، إلى أن أقره مجلس الشيوخ، الأربعاء، بموافقة 64 عضوا مقابل رفض 12. وفي حين أشاد البعض بالقانون لتجريم الزبائن، انتقد آخرون الخطوة باعتبارها تضييق على بائعات الهوى ومنع الزبائن عنهن رغم أن الدعارة مقننة.