وأخيراً أسدل الستار على قضية فوزية الدمياني “33 سنة”، التي شغلت الرأي العام المغربي خلال “رمضان المغربي”. وهي قضية سال فيها مداد الصحافيين ودموع الكثيرين؛ تأثراً لما حدث لفتاة في وضعية هشة جسدياً واجتماعياً، حين اكتشفت والدتها أن ابنتها المعاقة ذهنياً حامل في شهرها السادس، حيث لم يخطر ببال والدتها البسيطة المعوزة أن تتعرض للاغتصاب في عقر دارها، وهي التي تترك وحيدتها وقتاً طويلاً لحالها، بينما تذهب هي سعياً وراء لقمة العيش.
انتشر الخبر في جميع المواقع الإلكترونية والصحف المغربية، وسار سريان النار في الهشيم، وحظيت الضحية فوزية بتعاطف كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ نظراً لوضعها الاجتماعي والصحي الصعب.
وطالب مجموعة من النشطاء رد اعتبار للشابة فوزية، والاقتصاص من صاحب الجريمة الذي لم يرمش له جفن وهو يعتدي على شابة لا حول لها ولا قوة. ونظمت وقفة احتجاجية للتضامن مع فوزية في العاصمة الرباط.
الشكوك في بادئ الأمر حامت حول شخصين؛ الأول يشتبه أنه أحد الجيران بالبلدة، والثاني ابن شقيق الضحية الذي كان يتردد على البيت، والتي كشفت التحليلات عن تطابق نتائج حمضه النووي مع تلك الخاصة بالرضيع.
وكانت بداية الكشف عن خيوط هذه الجريمة النكراء، حينما باشرت مصالح الدرك الملكي بالتحقيق العلمي مباشرة بعد ولادة الرضيع، الناجم عن عملية الاغتصاب، حيث قامت بأخذ عينات من دم المشتبه في ارتكابهم لهذه الجريمة، من أجل الكشف عن اللغز الذي حيّر الجميع، وخاصة عائلة فوزية، التي لم تكن تتوقع أن يكون ابن شقيق فوزية هو المرتكب لجريمة الاغتصاب.
وأطلقت إحدى جمعيات المجتمع المدني مبادرة «كوتيزي»، عبر الإنترنت، لجمع التبرعات لفائدة الشابة فوزية؛ لجمع مبلغ 250 ألف درهم، لأجل اقتناء شقة سكنية لفائدة الضحية، ذلك جعل المواطنين يتفاعلون معها ويقبلون بشكل كبير على التبرع الذي بدأ بـ100 درهم، عن طريق الأداء بالبطاقة البنكية في الحساب المذكور، مما فاق كل التوقعات في اليوم الأول.
وخلال أسبوع نجحت المبادرة، بل وتبرعت شركة مغربية عقارية بشقة لصالح فوزية، وتعهدت شركة أخرى للأثاث بالتكفل بتأثيث الشقة، لكن السؤال المطروح: كيف سيكون مصير طفل نتج عن زنا المحارم؟ فوالده هو في الوقت نفسه ابن خاله!
وفي هذا السياق تقول الأستاذة علياء زحل، واعظة تابعة للمجلس العلمي المحلي بالدار البيضاء وعضو في خلية المرأة والأسرة التابعة لنفس المجلس، «إنه بالنظر إلى المفاسد الكبرى والأضرار الجسيمة التي تنتج عن الزنا عموماً، وعن زنا المحارم على وجه الخصوص، فتبقى أي عقوبة في قانوننا هي قليلة في حق مرتكب الجريمة».
وتتساءل الأستاذة علياء أن هذا المولود، الذي لم يقترف ذنباً، وُلد لأبوين؛ أم معاقة عاجزة، والآخر وهو الأب مجرم سيدخل السجن، فمن سيرعى هذا الطفل البريء؟ ومن سيقوم عليه حتى يشتد عوده؟ وإلى من سينتسب؟ وأي ألم سيعيشه وأي انتكاسة عندما يعلم بفعلة أبيه؟ وكيف له أن يتقبل وأن يفهم أن أباه ليس إلا ابن خاله، وأن أمه هي عمة أبيه؟ وأي ثقل سيسببه أمثال هؤلاء من أبناء الزنا للمجتمع إن كثروا فيه؟
وترى زحل أن الحل الوحيد هو أن نحاسب أنفسنا على أننا لم نرب الناشئة على الرقابة الذاتية، وعلى الخوف من الخالق لا من المخلوق، وعلى استشعار مراقبة الله عزّ وجل في السر والعلن. تضيف: «ولو فعلنا ذلك، لكان لكل واحد منا رقيب من نفسه، ورادع من دينه وخلقه؛ لأنه يعلم أن فوقه رباً سميعاً بصيراً إليه المصير والمآب، فيوفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ولسعدت مجتمعاتنا، واطمأنت بيوتنا».
لا حولة ولا قوة إلا بالله افضل شيئ الأعدام ليكون عبرة لغيره لعنة الله عليك ياحقير…
لاحول ولا قوة الا بالله العضيم.والله لاادري ما اقوله الاعدام!!!!!!!! قليل عليهم افكر في حاجة جديدة يستاهلوها قبح الله سعيكم الى يوم الدين ياحثالة.