كشف وكيل الطفلة ريهام الحكمي (12 عاماً) التي نقل إليها دم ملوث بفيروس (الإيدز)، المحامي إبراهيم الحكمي، أنه يطالب في ملف الدعوى الخاص بقضية الطفلة بتعويضها بـ50 مليون ريال وبتعويض مالي إضافي لوالديها، وتوفير ممرضة لها طوال حياتها، وعاملة منزلية تعتني بها. واتهم الحكمي وزارة الصحة بإطلاق مزاعم عن إعطاء ريهام مضادات للفيروس تجعله خاملاً.
وبحسب ما نشرته صحيفة “الحياة” اللندنية، قال المحامي الحكمي إن الإدارة القانونية في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض رفضت تزويده بتقرير طبي عن حال ريهام الصحية، وأبلغته بأنه لا يحق له طلب وتسلّم تقرير إلا بطلب من جهة شرعية أو من الهيئة الطبية الشرعية.
وأكد أنه تقدم بخطاب رسمي لإدارة المستشفى للحصول على التقرير، حتى يكمل ملف القضية الذي يتوقع أن يقدمه الأسبوع المقبل للهيئة الطبية الشرعية، لتحديد موعد جلسات القضية في ملف الطفلة.
وأضاف: “طالبتُ في ملف الدعوى بتعويض الطفلة ريهام بمبلغ قدره 50 مليون ريال، وهو لا يساوي ذرة مما حدث لها، ولكن تواضعاً منا وضعنا هذا المبلغ، إلى جانب تعويض مالي لوالدَي الطفلة جراء الحال النفسية التي تعرضا لها بعد القضية، وطالبتُ بنقل ريهام إلى جناح أكبر من الغرفة التي ترقد بها داخل المستشفى التخصصي لراحتها النفسية، وتوفير ممرضة لها طوال حياتها وعاملة منزلية تهتم بها، وإذا كان العلاج لا جدوى منه هنا في السعودية تُنقل إلى أرقى المستشفيات العالمية”.
اقل ما يجب
وهيدا وكله المستشفى لا تعطي التقارير
ومال الدنيا كلها ما يساوي عودة دمك نظيف ايتها الملاك المدمر
قانونا يجب إحالة ليس فقط الممرض الناقل للدم إنما حتى اداريي المشفى
ما يسعنا إلا الدعاء بان يهون عليك الرب هذا المرض ويصبر اهلك ويعطيهم الإيمان والقوة النفسية للعناية بك
و الطفلة الأخرى التي ماتت بخطأ طبي في نفس المستشفى بكم ستعوضونها و هل التعويض يغني عن العقاب ؟