تناولت صحيفة “اليوم السابع” المصرية في عناوينها العريضة تصريحات مستشار الكنيسة رمسيس النجار الذي أشار إلى أن اللائحة الجديدة للأقباط الأرثوذكس تشمل تعديل 35 مادة من لائحتي 1938 و2008 وأهم التعديلات توسيع مفهوم الزنا ليشمل الزنا الإلكتروني وأشباه الزنا والتحريض والميراث والتبني.
وجاء في المقال أن النجار وفي المقابلة التي أجراها مع الصحيفة أشار إلى أن الذي يقوم بتطبيق اللائحة قاض مسلم فهو لا يعرف إلا الزنا الفعلي، أما الزنا الحكمي فكان لا يقضى له بالطلاق علما بأنه منصوص عليها باللائحة وفى المادة 57 في اللائحة المعدلة والتي نصت على أنه إذا وجدت أمارات أو دلائل تنم على أن أحد الزوجين قد اقترف الزنا يجوز الطلاق
وبينت الصحيفة أن يعتبر واحد من أبرز محامى الكنيسة ومستشاريها القانونيين، ويعهد له دائما بمناقشة اللوائح القانونية الجديدة داخل الكنيسة وعلاقتها القانونية مع الدولة، ومكتبه ملئ بآلاف القضايا الكبرى في الزواج والطلاق داخل المحاكم المصرية.
