تشير تقارير رسمية إلى أن قرابة 50% من النسيج العمراني للمدن العتيقة بالمغرب، توجد في وضعية متدهورة، وأن 10% منها مهدد بالانهيار، كما أن النسب مرشحة للارتفاع بحلول موسم الشتاء ومع استمرار عوامل الخطورة الأساسية كظاهرة توسيع المنازل الركيكة وعامل الرطوبة.
وأكد نبيل بنعبد الله، وزير السكن والتعمير وسياسة المدينة، أن ظاهرة الدور الآيلة للسقوط تمسّ 31 مدينة عتيقة بالمغرب، و740 ألف أسرة أي 5,4% من المساكن في المدن٬ مشيراً إلى أنه تم إبرام 44 اتفاقية مكّنت من تسوية وضعية 44 ألف أسرة، وكانت كلفتها 880 مليون درهم.
كما شدّد بنعبد الله٬ في مداخلة له أمس الاثنين في مجلس النواب، على أهمية تركيز الجهود على المناطق المصنّفة “مناطق خطر”٬ مضيفاً أن عدد الأسر التي تسكن في هذه المناطق قد يصل إلى 100 ألف أسرة.
تكلفة الترميم 10 مليارات درهم
وكشف بنعبد الله أن معالجة ظاهرة الدور الآيلة للسقوط ستكلف أكثر من 10 مليارات درهم٬ مضيفاً أن صندوق التضامن للسكن الذي تمّت توسعة مجال تدخله ليشمل البنايات الآيلة للسقوط لا يوفر في أحسن الأحوال إلا ما بين 2 و5.2 مليار درهم.
وفضلاً عن العوائق المتعلقة بالجانب المالي٬ تحدث بنعبد الله عن مجموعة من الاختلالات في هذا الملف كعدم تنفيذ قرارات الإفراغ الصادرة بحق قاطني هذه الدور٬ وعدم وضوح الوضعية العقارية لهذه المنشآت. وشدد على ضرورة أن يتم، خلال معالجة هذه الظاهرة، مراعاة تكاملية البرامج التي تعدها القطاعات المعنية بهذه الظاهرة٬ وكذلك إعداد برامج للتجديد الحضري في ضواحي المدن التي تعرف انتشار ظاهرة المدن الآيلة للسقوط.
وحسب مصادر رسمية يصل عدد المباني المهددة بالانهيار في مدينة الدار البيضاء إلى 4000 مسكن، ويبلغ عدد الأسر القاطنة فيها حوالي 72 ألف أسرة، أما عدد هذه المباني بالمدينة العتيقة لفاس، فإنها تقدر حالياً بـ1700 بناية، وتتطلب تمويلاً يقدر تبعاً لفؤاد السرغيني، المدير العام لوكالة التنمية ورد الاعتبار لفاس، بـ450 مليون درهم لتنفيذ عمليات ترميمها وصيانتها.
الآثار والمواقع التاريخية
يُذكر أن بعض الآثار التاريخية والمعالم الحضارية والمزارات السياحية تندرج ضمن قائمة المباني الآيلة للسقوط.
وأكد أبوالقاسم الشبري، رئيس جمعية خريجي المعهد العالي لعلوم الآثار، لـ”العربية.نت”، أن البناء المهدد بالانهيار يظل أحد الإشكالات الكبرى التي يعاني منها النسيج التقليدي للمدن العتيقة بالنظر لتعقيداته التقنية والطوبوغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
وشكك أبوالقاسم في الإحصائيات الرسمية، مرجحاً أن يكون العدد أكبر من ذلك بكثير، لكون العديد من الدراسات تتسم بـ”سرعة وسطحية”، مشيراً إلى أن السكن بالمدن العتيقة يعرف كثافة كبيرة بمعدل ثلاث أسر أو أكثر في المنزل الواحد نظراً لظروف الفقر.
وكشف أن سكان هذه المدن العتيقة ليسوا راضين عن أوضاعهم إلا أنهم لا يغادرونها، حيث يبقى وضعهم فيها أفضل من العيش في مدينة الصفيح.
واعتبر أبوالقاسم أن ترميم هذه المدن العتيقة يتطلب الاستعانة بخبرات موظفي وزارة الثقافة، كما أن المهندسين المعماريين والمقاولين الذي سبق وأن رمموا العديد من المواقع التاريخية.
وشدد على ضرورة أن لا تظل عملية تطوير وإعمار المدينة المغربية التقليدية محصورة في سماسرة العقار والمالكين الجدد من الأجانب، حسب قوله.